رفع الحظر عن وداد بابكر.. معركة جدلية حامية حول القرار بين المحامين والناشطين

متابعات- تاق برس- أصدر القاضي المأمون الخواض الشيخ العقاد، قاضي محكمة جنايات بورتسودان، حكمًا برفع الحظر عن وداد بابكر عمر مضوي حرم رئيس الجمهورية السابق عمر البشير في البلاغ رقم ( 2019/134م) نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والبلاغ بالرقم ( 2019/142م) تحت المادة ( 7/6 ) مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المادة (7) بالنمرة ( ن ع م ت ح / 2019م) بتاريخ 2019/9/15م.

وجاء القرار وفقا لنيابة مخالفات الأراضي بلاغ رقم (2019/142م ( المادة ( 7/6) ، ونيابة مكافحة الثراء الحرام) بتاريخ 2019/6/12م ونيابة مكافحة الثراء الحرام) م ت ح / 2019م والمشبوه بالنمرة) ن ع م والمشبوه بالنمرة ( ن ع م ت ح / 2019م ) بتاريخ 2021/7/1م.

وذلك لثبوت محاكمة المذكورة بموجب الحكم غ 1/ 1 / 2023م أمام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، واعتمد القرار القاضي محمد الريح أحمد المصطفى قاضي محكمة الاستئناف.

 

وأثار الحكم الصادر جدلا واسعا بين المحامين ورواد مواقع التواصل حيث ترى المحامية رحاب طه أن هناك عيوبا قانونية شابت صورة الحكم الصادر من القاضي المأمون الخواض لرفع الحظر عن زوجة المخلوع وداد بابكر.

وقالت في القرار القاضي سبب قرار رفع الحظر بثبوت المحاكمة في البلاغ غ أ رقم 1/2023، ولكن لم يبين مصيرها في البلاغ إن كانت قد تمت الإدانة وفق مواد الإحالة أم تم تبرئتها.

وأضافت: وفي حقيقة الأمر المكتوب أشبه بإفادة موجهة لجهة ما

 

وتابعت أن وجود قاضٍ آخر في الدعوى وبجانب توقيع الموقع، عادة لا يحدث إلا في حالة الإحالة أو غياب القاضي الذي أصدر الحكم أو نقله، لذلك تُستخرج الإفادة من واقع المحضر ويعتمدها القاضي المشرف، ولكن في الحالة الماثلة هو وقع على إفادة هو من قام بإصدارها، فلا يحق لقاضٍ آخر اعتماد توقيعه.

 

وقالت إن الإفادة الصادرة تثير شكوكًا كبيرة بأن من أصدرها يريد فقط للمتهمة أن تهرب عبر المعابر الرسمية حتى لا يتم اعتراضها، وهذا غير مقبول.

 

بينما علق الناشط أبو خالد علي قائلا: السؤال هو : هل محكمة جنايات بورتسودان مختصة بفك حظر المدانة أم محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم؟
ويضيف سؤالا آخر: “على أي نص إجرائي استند قرار قاضي المحكمة العامة جنايات بورتسودان؟”

 

أما طه سليمان فقال: يعنى شنو ثبوت محاكمتها.. القاضي ما ورانا المحكمة حكمت بشنو.. وهل تمت المحاكمة أم ما زالت في طور المحكمة والإجراءات؟ وتساءل: لماذا استعجل القاضي على فك الحظر؟

من جهته قال علي صالح إن القضاء يستحيل أن يصدر قرارا دون الاستناد إلى لوائح قانونية حاسمة، ولا داعي لتسييس الأمر، المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

بينما كان لعبدو حسن رأي مختلف حيث لخص الجدل في جملة واحدة ” لا يوجد قانون في السودان ما لم يكن هناك دستور”.