مسودة “أممية” مرتقبة تتحدث عن وقف إطلاق نار في السودان ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب
متابعات – تاق برس- يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، للتصويت على قرار خاص بالسودان، يتضمن دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لمتابعة تنفيذ القرار.
وقالت مصادر إن مسودة القرار تتكون من 25 فقرة، تتناول الوضع الإنساني والأمني المتدهور في البلاد منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
وتحمّل المسودة الطرفين مسؤولية انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، من قصف مناطق سكنية وبنى تحتية إلى عمليات قتل خارج القانون وهجمات ذات دوافع عرقية، إضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واتهمت المسودة قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف منشآت حيوية في بورتسودان، إلى جانب تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء داخل مراكز احتجاز حول الخرطوم.
وفي المقابل، أبدت الحكومة السودانية رفضها للجنة تقصّي الحقائق التي انتهى تفويضها مؤخراً، معتبرة أن تشكيلها جاء بناءً على مشروع قرار بريطاني لم يراعِ موقف الخرطوم، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وتصنف المسودة الانتهاكات ضد المدنيين على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القرار خلال جلسته القادمة في جنيف، وسط انقسام متوقع بين الدول الأعضاء حول سبل التعامل مع الصراع المتصاعد في السودان، الذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين خلال عامٍ أكثر من عامين.
