فضيحة فساد جديدة تهز قطاع الكهرباء

متابعات- تاق برس- كشفت مصادر محلية عن شبكة فساد واسعة داخل قطاع الكهرباء السوداني، بعد تداول معلومات حول بيع عدادات الكهرباء بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مناطق بولاية الجزيرة.

ووفقاً للتقارير، يُباع عداد “الخط الواحد” في السوق السوداء بـ 1200 جنيه بدلاً من 735 جنيهاً، فيما وصل سعر عداد الثلاثة خطوط إلى 2300 جنيه رغم أن قيمته الرسمية لا تتجاوز 1800 جنيه.

وأكد ناشطون أن الأموال المحصّلة من المواطنين لا تُورّد إلى الحساب الرسمي للهيئة القومية للكهرباء، بل تُحوّل إلى حسابات شخصية لمهندسين في المنطقة، ما يشير إلى تلاعب منظم بالأموال العامة.

وتأتي الفضيحة في ظل أزمة كهرباء خانقة تفاقمت منذ اندلاع الحرب، حيث تضررت البنية التحتية وتزايدت الشكاوى من السوق السوداء وابتزاز المواطنين عند توصيل العدادات.

وقال مواطنون من عطبرة ونهر النيل إنهم يدفعون الرسوم الرسمية دون الحصول على الخدمة، واصفين أداء إدارات الكهرباء بأنه “ظلم ممنهج وابتزاز علني”.

ويرى خبراء أن ما يجري يعكس انهيار منظومة الرقابة المالية والإدارية، فيما دعا ناشطون إلى فتح تحقيق عاجل من وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء القومية، ومحاسبة المتورطين في استغلال المواطنين.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيُعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، ويزيد الاحتقان الاجتماعي، في بلد يعاني أصلاً من تدهور اقتصادي وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.