الاتحاد الأوروبي يحدد شروطه لتسوية النزاع في السودان ويلوّح بعصا العقوبات ويجدد رفضه للحكومة الموازية

متابعات- تاق برس- جدد الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إدانته للنزاع المستمر في السودان، الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتسبب بمعاناة إنسانية واسعة، معتبراً أن استمرار الصراع يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

وحدد الاتحاد أربعة مطالب رئيسية لجميع أطراف النزاع، شملت: المشاركة الفاعلة في مفاوضات تهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار ودخول عملية سلام شاملة، وضمان وصول مستدام وغير مقيد للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل إقامة حكم مدني شامل وتمثيلي ومستقل، واستعادة سيادة القانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتعزيز انخراطه مع الأطراف السودانية شرط إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ هذه المطالب، مشيراً إلى دوره كرئيس مشارك لمؤتمري باريس ولندن بشأن السودان ودول الجوار.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية، يزور وفد من الاتحاد الأوروبي العاصمة المؤقتة بورتسودان لدعم الحل السلمي، مؤكداً رفضه لأي محاولة لتقسيم السودان، وحمّل قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولية إنهاء النزاع.

وأبدى البيان قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد التشرذم السياسي والعرقي وظهور هياكل حكم موازية. وأكد التزامه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعمه لحقوق الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، مع استمرار استخدام أدوات السياسة الخارجية، بما في ذلك التدابير التقييدية، لتحقيق تسوية سلمية للأزمة.