مصادر تكشف عن فساد مالي وإداري في “الطيران المدني” وتفريط في الأجواء السودانية يسمح بمرور دعم لوجستي لقوات الدعم السريع

متابعات تاق برس- قالت مصادر مطلعة في سلطة الطيران المدني السوداني إن تحقيقات رسمية تجري حالياً في قضية فساد مالي وإداري خطيرة داخل المؤسسة، تورّط فيها المدير العام السابق حسين نايل، بعد ثبوت تجاوزات تتعلق بإبرام اتفاقيات مشبوهة مع دولة جنوب السودان، وتنازلات تمسّ السيادة الوطنية والمجال الجوي السوداني.

وأضافت المصادر أن المدير السابق، الذي تولّى المنصب بقرار من وزير الدفاع الأسبق يس إبراهيم، تجاوز الإجراءات الإدارية المتبعة، وأبرم اتفاقيات تنص على حصول السودان على نسبة لا تتجاوز 30% من عائدات تشغيل المجال الجوي الجنوبي، تنخفض لاحقًا إلى 5% فقط، دون علم وزارة المالية أو الجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن المراجعة الداخلية كشفت كذلك عن تجنيب مبلغ 100 ألف دولار في حساب خاص خارج الإطار الرسمي، إضافة إلى فتح مكتب غير قانوني في القاهرة خلال فترة الحرب، قام بتحصيل رسوم بالدولار مقابل تجديد تراخيص الطيارين دون توريدها إلى خزينة الدولة.

وكشفت المصادر أن القضية تفجّرت بعد قيام إحدى الموظفات الوطنية — التي شغلت منصب سكرتيرة تنفيذية لأكثر من 11 عامًا في سلطة الطيران المدني — بتقديم بلاغات مدعومة بالمستندات، عقب اكتشافها لتفاصيل الاتفاقيات المخالفة وتجنيب الأموال.

وأكدت المصادر أن تلك الموظفة رفضت التستر على التجاوزات رغم تعرضها للفصل التعسفي أثناء الحرب، وأعدّت ملفًا متكاملاً بالوثائق أرسلته عبر القنوات الرسمية حتى وصل إلى الجهات العليا، مما دفع مجلس إدارة الطيران المدني إلى رفع القضية للمراجع العام، الذي بدوره أثبت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وبحسب المصادر، فقد أصدرت السلطات المختصة قرارًا بحظر المدير السابق من السفر، وفتحت في مواجهته بلاغات جنائية لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة، بعد أن تم إطلاق سراحه بالضمان المالي في انتظار استكمال الإجراءات.

وتقول المصادر إن تداعيات القضية تتجاوز الفساد المالي إلى مساس مباشر بالأمن القومي، حيث سمحت بعض الترتيبات السابقة بعبور طائرات أجنبية عبر الأجواء السودانية دون رقابة كافية، ما اعتُبر تفريطًا في السيادة الوطنية ومصدرًا لتمويل غير مباشر للمليشيات المتمردة.

وختمت المصادر بالقول إن القضية الآن في عهدة النيابة العامة والمراجع القومي، وسط مطالبات من موظفين وخبراء بضرورة استكمال التحقيقات واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة كل من تورّط في الفساد أو التواطؤ ضد مؤسسات الدولة السيادية.