إبراهيم جابر يحسم الجدل حل لجنة تهيئة العودة للخرطوم و تكلفة صيانة جسر الحلفايا ويكشف عن وزارات استأجرت مقار بالدولار وتحركات مهمة

الخرطوم – متابعات تاق برس – نفى الفريق أول إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، حلّ اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين الى الخرطوم، وقال إن الهيئة مكونة بالقرار رقم 153 من مجلس الأمن والدفاع وما تزال قائمة لكنها علقت الاجتماعات وما قامت به في الخرطوم يكفي.

 

وأكد جابر في مؤتمر صحفي أن اللجنة لا علاقة لها بالعقود المتعلقة بالتنمية التي تتم لإعادة مشروعات في الخرطوم بما فيها العقد الذي تم لإعادة تأهيل وصيانة جسر الحلفايا، وأن مسؤولية توقيع التعاقدات تعود إلى وزارتي “المالية والنقل”.

وأضاف “ياتون إلى اللجنة للعمل والتنفيذ في ولاية الخرطوم، واللجنة بعيدة كل البعد عن كل التوقيع، كل اتفاقيات التوقيعات مسؤولة تلك الوزارات ولا علاقة لنا بالأمر، وجه وزارة المالية والنقل بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل ما تم في امر التوقيعات

 

وكشف جابر عن وزارات تستأجر مقراتها بالدولار وليس بالعملة المحلية، وأعلن عن توجيه الأمر إلى المراجع العام، لان البلد تحتاج إلى أي دولار يتم صرفه في مواقع أخرى.

 

وأضاف “المؤسف يتم ذلك دون علم مجلس الوزراء واللجنة، وللأسف الخطاب خرج من مجلس الوزراء والشخص الذي فعل ذلك حقيقة مخطئ وجهنا بإلغاء العقودات وستعاد الأموال إلى الدولة وتتم محاسبة الشخص.

 

وقال “وصلنا تقرير لوزارات أجّرت عقارات بالدولار، وسألتُ رئيس الوزراء كامل إدريس إن كان هو من أجّرها فقال لا، حولنا المسألة للتحقيق مباشرة، فنحن بحاجة لكل دولار، هنالك جرحى ومصابين وحوجة لأي مبلغ والمؤسف أن الخطاب صدر عن مجلس الوزراء، ومن شخص ووزير كبير، وهو مخطئ، ووجهنا بإلغاء العقود”.

 

وكان عضو مجلس السيادة شهد الأحد الماضي مراسم توقيع عقد صيانة جسر الحلفايا بمبلغ 11 مليون دولار، وأثار المبلغ لغطا واسعا لجهة أن الصيانة أوكلت إلى شركتين دون عطاءات تتيح التنافس العلني وفق الأطر الشفافة، علاوة على ارتباط أصحاب تلك الشركات بالنظام السابق، وسط تأكيدات بأن تكلفة تأهيل الجسر المعلنة في العقد والبالغة 11 مليون دولار اعتبرت باهظة للغاية.

 

وكشف أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناء على ملابسات بشأن منع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة.

إلى ذلك أشار عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر أن لجنة تهيئة البيئة عملت فى ظل تحديات جسام إلا أنها تمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى إستعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية مما أسهم في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية بالاضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.

كما أوضح الفريق جابر أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية بتاتاً ضمن لجانها الفرعية بل تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.

إلى ذلك، وجه عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقودات تقع تحت مسؤولية الوزارتين وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد وإنما معنية فقط بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها لوضع خططهم بناءً عليها.

 

 

إلى ذلك كشف عضو مجلس السيادة عن وجود وزارات استأجرت مقرات بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشدداً على عدم تهاون اللجنة في منع تبديد المال العام في ظل الحوجة الماسة للموارد المالية لمقابلة مصروفات حرب الكرامة واحتياجات المواطنين.

وأكد عضو السيادي سعي القيادة الجاد لاستئصال الفساد بكل أشكاله.