الخطوط الجوية الإثيوبية تنقل جنود مقاتلين من قوات الدعم السريع وتتبع رحلات طيران يكشف المستور

متابعات -تاق برس -كشف جوار محمد هو سياسي وناشط إثيوبي بارز، وقيادي في حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي، ويُعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في المشهد السياسي الإثيوبي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بقضايا الهوية والصراع الداخلي في إثيوبيا

ان “الخطوط الجوية الإثيوبية @flyethiopian
تنقل مقاتلين من قوات الدعم السريع

 

وقال تلقّيتُ مؤخراً معلومات تفيد بوجود مزاعم بأن الخطوط الجوية الإثيوبية ربما قامت بنقل جنود تابعين لقوات الدعم السريع.

 

واضاف “المصدر الذي تواصل معي قدّم تفاصيل محددة، شملت تواريخ وأوقات وأماكن المغادرة والوصول، وأرقام الرحلات، وأنواع الطائرات التي يُزعم استخدامها.

 

وبحسب المصدر، فقد شاهد جوار الخطوط الجوية الإثيوبية تنقل جنوداً سودانيين من مطار بولي الدولي إلى مدينة أسوسا، وكانت أول رحلة رُصدت في 22 فبراير 2026. حملت الرحلة الرقم ET 8137، وكانت تُشغَّل بطائرة من طراز بوينغ 737-860. كما أشار المصدر إلى أن الرحلة ET 8139 استُخدمت أيضاً للغرض نفسه، وكانت تعمل مباشرة قبل أو بعد الرحلة ET 8137.

 

وقال “عقب هذا البلاغ، سعيتُ للحصول على تأكيد من مصادر إضافية داخل شركة الطيران وفي المطار. كما قمتُ بمراجعة أرقام الرحلات عبر منصات تتبّع الرحلات الجوية المفتوحة المصدر.

 

واضاف “بناءً على هذه المراجعة، تأكدتُ من أن أرقام الرحلات والطائرات المشار إليها قد عملت على المسار المذكور ابتداءً من 22 فبراير واستمرت بعد ذلك. كما أكدت مصادر في مطار أسوسا وصول هذه الرحلات. وذكر أحد المصادر هناك أنه شاهد ركاباً من تلك الرحلات يتم تحميلهم في شاحنات كبيرة مباشرة على مدرج المطار ونقلهم بعيداً.

 

وقال جوار “المصدر الرئيسي في مطار بولي الدولي لم يتمكن من تأكيد الجهة التي انطلق منها الجنود المزعومون. وذهبت مصادر أخرى إلى احتمال وصولهم من جوبا، لكنها لم تقدم أدلة قاطعة. وأدعو أصحاب الخبرة في تتبّع الرحلات وتحليل المصادر المفتوحة إلى المساعدة في التحقق بشكل أعمق من هذه المعلومات.

 

وقال إن دافعه لإثارة هذه المخاوف يتعلق بمستقبل وسمعة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي مؤسسة وطنية عزيزة. فقد تضررت صورة الشركة سابقاً بسبب مزاعم استخدامها في نقل جنود خلال نزاع تيغراي. وأي تورط في نقل قوات الدعم السريع، المتهمة على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سيكون أشد ضرراً بمكانتها الدولية.

 

وحثّ الحكومة الإثيوبية بشدة لقف أي إجراءات قد تُلحق مزيداً من الضرر بأحد أهم الأصول الوطنية.

 

كما دعا إدارة الشركة إلى حماية نزاهتها برفض استخدام الطائرات المدنية لنقل أفراد عسكريين، لا سيما مجموعات مسلحة أجنبية تواجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.”