النائب العام تكشف عن قرار مرتقب بشأن منهوبات المواطنين في الحرب لدى الأجهزة الأمنية وتعلن إفتتاح مكتب لمهمة خاصة بالخرطوم

الخرطوم – تاق برس – أعلنت النائب العام في السودان، إنتصار أحمد عبد العال، عن إفتتاح مكتب خاص بـ اللجنة الوطنية في التحقيق في جرائم انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في الخرطوم خلال الحرب، ومباشرة مهامها خلال الأيام المقبلة.

و عدت باتخاذ قرار بشأن المضبوطات والمسروقات بحوزة الأجهزة الأمنية والعدلية بولاية الخرطوم، المنهوبة من المواطنين خلال فترة الحرب.

وشاركت النائب العام في اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، واستمعت لتنوير من والي الخرطوم حول القرارات التي اصدرتها الولاية في إطار قانون الطوارئ والتدابير التي أتخذت لمواجهة المهددات الأمنية وتأمين الولاية في ظل الحرب.

من جهتها أكدت النائب العام على هذه الخطوات وزيارة السجون والحراسات للوقوف على أحوال المتهمين و
في سياق مختلف وقف الإجتماع على تقارير (العسكري والجنائي والامني) حيث أشار التقرير الجنائي الي تحسن الوضع الجنائي وإنخفاض الجريمة.

فيما نفذت هيئة أمن الولاية عددا من العمليات الناجحة والتي أسفرت على عصابة تعمل في تزوير إشعارات التطبيقات المصرفية.

اللجنة أشادت بالتطويق الأمني (الكردون) الذي تم تنفيذه بشرق النيل وأسفر عن القبض على كمية من الأجهزة والمنهوبات
كما أجازت لجنة خطة تأمين إحلال العملة القديمة من فئة الالف والخمسمائة جنيه الإجراءات والاستعدادات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك العاملة بالولاية لانطلاق لعملية الاحلال وفتح الحسابات المصرفية في البنوك التجارية بكل سهولة ويسر وتنظيم حركة المواطنين داخل البنوك

وأكدت اللجنة على تعزيز دور الأجهزة الأمنية في تأمين المصارف ومواقع تقديم الخدمة.
في سياق ذي صلة تسير خطة تأمين إمتحانات الشهادة الثانوية بالولاية بخطوات جيدة ولم يحدث شئ حتى الآن بفضل الخطة المحكمة للتأمين
على صعيد أخير جددت اللجنة مناشدتها للمواطنين بعدم حرق النفايات لتجنب اي اضرار قد يسببها الحريق.