منشور غامض من وزارة الطاقة بشان إستيراد المشتقات البترولية يثير تساؤلات
متابعات تاق برس أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان حزمة من الضوابط الجديدة الخاصة بتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية.
وقالت في منشور مغتضب انها هدفت لمزيد من الشفافية عبر طرح عطاءات دولية للاستيراد وسيتم تنفيذ هذه الضوابط مع الشركات المؤهلة في القطاعين العام والخاص.
واعتبر مراقبون أن المنشور غامض ولم يوضح تفاصيل عن الضوابط واكتفى بالعنوان فقط، وقال الصحفي محمد حامد جمعة نوار إن تنويه الوزارة يكتفي بهذه العموميات بدون تفصيل رغم ان الغرض تنوير الراي العام فالمنطقي ان يتم شرح موسع مع نقطة اهم حول موقف الاستيراد والبيع الى حين التوصل الى وضعية المعالجات الخاصة بالضوابط الجديدة أو لا داع له الا إن كان القصد التنصل عن مسؤولية أزمة متوقعة
واعتبر جمعة إن كان التنويه مقصود به الشركات فالطبيعي أن يتم الامر عبر الالية التي تجمع الوزارة بتلك الشركات وهذا هو الاسلم دون نشر عموميات بلا شروحات الا ان كان القصد كذلك التنصل عن مسؤولية ازمة متوقعة، وأكد أن لنقطة الأولى والثانية يتلقيا في عدم التوضيح اللازم وهذا يعني تلقائيا ظهور حالة تجفيف للسلعة تحسبا من الشركات وهلعا من الزبائن والمحصلة المؤكد أزمة تتفاقم وتتعقد.
بينما قال الصحفي إبراهيم الصديق إن وزير الطاقة اصدر ضوابط جديدة لضمان انسياب امدادات الوقود لا بأس في ذلك، على أن نستحضر نقطتين: منذ اقل من شهر وتحديداً في 19 ابريل 2026م تم إعلان عطاء تأهيل موردين ، وبما أن أهم خدمات الوزارة هي المواد البترولية ، فهل للوزير توجيهات مخالفة لما اعلنه الوكيل؟ لقد تضمن العطاء شروط تفصيلية مستنداً على قانون الشراء والتعاقد للعام 2010م ، فهل ضوابط الوزير خارج هذا النسق ؟ وما هو ؟ ، ما دمنا نتحدث عن الشفافية فهذه قاعدتها.
ونوه إلى أن النقطة الجديرة بالاهتمام ، فإن صلاحيات الوزارة محدودة مع قرارات تحرير أسعار المواد البترولية ، فهي لا تملك سوى تأهيل الموردين ومراقبة الأداء لضمان وفرة السلع ، أما الأسعار وحركة السلع فهي حق لأصحاب البضاعة وبقية التجار.
وأضاف “لا أرى الكثير مما يمكن أن يفعله الوزير ، والأفضل التركيز على اصلاح اعطال مصفاة الخرطوم بالجيلي وعلاقات الإنتاج مع جنوب السودان وبحث خيارات توفير نسبة من الاحتياجات من خلال شركات حكومية مأمونة لتوفير احتياطي للضرورة وللسماح للحكومة بالمناورة في الأسعار.
