الخزانة الأمريكية تكشف عن خطوة جديدة بشأن السودان
وكالات – تاق برس – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وثلاثة كيانات قالت إنها متورطة في شبكات توريد وتجنيد تسهم في استمرار الحرب بالسودان، متهمة هذه الشبكات بدعم أطراف النزاع وإطالة أمد الصراع، بما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن العقوبات استهدفت جهات تقدم دعماً مادياً ولوجستياً لأطراف الحرب، مؤكداً أن استمرار هذه الأنشطة أسهم في تعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وخلق بيئة مواتية لانتشار الجماعات المتطرفة، بما يهدد الأمن والمصالح الأمريكية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى دعم جهود التوصل إلى سلام دائم في السودان، مشيراً إلى أن الجهات التي تستفيد من اقتصاد الحرب تعرقل فرص الوصول إلى هدنة إنسانية يحتاج إليها السودانيون بصورة عاجلة.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للقبول بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء لمفاوضات تقود إلى اتفاق دائم، كما طالبت جميع الأطراف الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري للمتحاربين.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) الخاص بمحاسبة الجهات التي تقوض الاستقرار والانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بالتنسيق مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمركز الوطني لاستهداف المخاطر.
وذكرت الوزارة أن منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، التي سبق أن فُرضت عليها عقوبات عام 2023، واصلت الحصول على معدات عسكرية عبر شركات تابعة لها، من بينها شركة Target Multiactivities Company Ltd (TMAC)، التي قالت إنها استوردت متفجرات ومواد ذات صلة من شركات مصرية وهندية، بينها شركة SBL Energy Limited الهندية، والتي زودتها بأكثر من 200 شحنة منذ عام 2024، وفقاً للبيان الأمريكي.
وأضافت أن شركة Ports Engineering Company Ltd استوردت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 زياً عسكرياً وأحذية لصالح عناصر الاستخبارات السودانية من شركة إماراتية، إضافة إلى أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
وشملت العقوبات الأمريكية كلاً من شركة TMAC، ومديرها العام طارق حسين محمد مدني، وشركة SBL Energy Limited الهندية، ورئيسها التنفيذي ألوك تشودري، إلى جانب شركة Ports Engineering Company Ltd، بتهمة تقديم دعم مادي أو مالي أو تقني لجهات خاضعة للعقوبات.
