بعد شهر من الإضراب.. لجنة معلمي كسلا تصدر قرارًا جديدًا وتهاجم صمت الحكومة
متابعات تاق برس – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، عبر لجنتها العليا للتصعيد، استمرار الإضراب الشامل في جميع محليات الولاية الإحدى عشرة، مؤكدة عدم العودة إلى المدارس قبل الاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، إن الإضراب أكمل شهراً كاملاً، معتبرة أن حكومة الولاية لم تقدم حلولاً حقيقية للأزمة، واكتفت بإطلاق الوعود بعد فشل محاولات كسر الإضراب، على حد تعبيرها.
وجددت اللجنة مطالبها، التي تشمل تعديل المرتبات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتمويل التعليم باعتباره حقاً أساسياً، وإزالة التفاوت في الأجور بين معلمي كسلا ونظرائهم في الولايات الأخرى، إلى جانب صرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية دون تأخير.
وأشادت اللجنة بمواقف عدد من المعلمين، مشيرة إلى أن معلمي منطقة السواقي الجنوبية رفضوا عروضاً مالية لإعادة فتح المدارس، تضامناً مع زملائهم في بقية المحليات.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بصمت حكومة الولاية، ممثلة في الوالي ووزيري المالية والتربية والتعليم، وعدم المبادرة إلى حوار جاد لمعالجة الأزمة.
وقررت اللجنة تمديد الإضراب العام في جميع محليات ولاية كسلا خلال الفترة من الأحد 5 يوليو وحتى الخميس 9 يوليو 2026، مع مواصلة رصد أي محاولات لكسر الإضراب، على أن تعقد اجتماعاً في 11 يوليو لتقييم الموقف واتخاذ القرارات اللازمة.
وتواصل لجنة المعلمين السودانيين اضرابها بعدد من الولايات السودانية للاسبوع الرابع احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر صرف المستحقات المالية.
ويقول المعلمون إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض الحاد في القوة الشرائية للمرتبات دفعهم إلى التمسك بالإضراب باعتباره الخيار الأخير للضغط من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، فيما تتزايد المخاوف من تأثير استمرار الاحتجاجات على سير العملية التعليمية في البلاد، التي لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مرحلة التعافي من آثار الحرب.
