واشنطن تصعّد ضد السودان.. قيود جديدة تُنهي امتيازات ما بعد رفع العقوبات

متابعات تاق برس – تعتزم الولايات المتحدة تشديد القيود المفروضة على الصادرات إلى السودان، وإلغاء الامتيازات التي مُنحت له عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك على خلفية اتهامات أمريكية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية.

وأدرج مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية مشروعًا ضمن أجندته التنظيمية النهائية يقضي بتعديل وضع السودان في نظام ضوابط التصدير الأمريكي، تنفيذًا لقرار سابق صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبر أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية.

وبحسب المشروع، سيتم نقل السودان من مجموعة الدول (ب) إلى مجموعة (د-3)، وهي الفئة التي تضم الدول التي تثير مخاوف أمريكية تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الأمر الذي يترتب عليه فرض قيود أكثر صرامة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية إليه.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت السودان إلى المجموعة (ب) عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020 خلال الفترة الانتقالية، وهو ما أتاح له الاستفادة من إجراءات أكثر مرونة في منح تراخيص التصدير.

وبموجب القواعد الجديدة، ستخضع معظم طلبات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان لسياسة “افتراض الرفض”، بما يعني أن الموافقة على تلك الطلبات ستصبح استثناءً يتطلب مبررات خاصة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة القيود على حصول السودان على المعدات والتقنيات الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك بعض المعدات الصناعية، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات الخاضعة لضوابط التصدير، مع ارتفاع احتمالات رفض طلبات التراخيص الخاصة بها.