وزير التعليم العالي يحسم الجدل بشأن عودة الجامعات السودانية
متابعات تاق برس – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أن قرار عودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الرئيسية سيُنفذ دون استثناء، مشددًا على أن أي استثناءات ستؤثر على أهداف القرار الرامية إلى استعادة العملية التعليمية بصورة كاملة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه وفد كلية بحري الأهلية، أن الوزارة تعمل على وضع معالجات تحفظ الحقوق الأكاديمية للطلاب الذين قد يتعذر عليهم الالتحاق في الموعد المحدد، من بينها تنظيم امتحانات بديلة أو تعويضية وفق اللوائح، إلى جانب التنسيق لتوفير السكن الجامعي والإقامة الجماعية للطلاب بمدينة الخرطوم.
وأشار إلى أن نقص الكهرباء والإعفاءات يمثلان أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الأهلي والخاص، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة هذه المشكلات، خاصة ما يتعلق بتوفير المحولات والكابلات الكهربائية، مع توقعات بتحسن الأوضاع مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن استئناف الدراسة من المقرات الرئيسية يعني أيضًا عودة أعضاء هيئة التدريس واستعادة النشاط الأكاديمي والطلابي، داعيًا الجامعات إلى التوسع في البرامج الأكاديمية وتعزيز الأنشطة اللاصفية لدعم الصحة النفسية للطلاب وتنمية شخصياتهم.
وكشف الوزير عن إعداد الوزارة 11 مشروعًا استراتيجيًا لتطوير الجامعات الحكومية، وفق معايير عالمية وبمشاركة خبراء وبيوت خبرة وطنية، بهدف استقطاب التمويل والارتقاء بمنظومة التعليم العالي، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف بناء سياسات تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس أمناء كلية بحري الأهلية، الدكتور عوض الله موسى علي، أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى جامعة، مشيرًا إلى حصولها على قطعة أرض إضافية بولاية الخرطوم، إلى جانب الموافقة على إنشاء مستشفى تعليمي بمنطقة الجريف.
وأضاف أن نسبة الطلاب الذين استأنفوا الدراسة من المقر الرئيسي بلغت 93%، كما تقدمت الكلية بطلب لاعتماد أربعة برامج أكاديمية جديدة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة الروبوتات.
