لجنة منع التحصيل غير القانوني تكشف تفاصيل جديدة بشأن رسوم الطرق وشكاوى أصحاب المركبات
متابعات تاق برس – بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، اليوم الأحد، مع وزارة البنية التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، عدداً من القضايا المتعلقة بالتحصيل على الطرق القومية، وشكاوى أصحاب المركبات العابرة.
وقال رئيس اللجنة، محمد حاج آدم حسن، إن الاجتماع تناول اختصاصات اللجنة وطبيعة عمل الوزارة والجهات التابعة لها، موضحاً أن الوزارة تحصل رسوماً مجازة من أجهزة الولاية المختصة عبر برنامج «إيصالي».
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى شكاوى أصحاب المركبات بشأن الوقود الموجود خارج خزان المركبة «خارج التنك»، مشيراً إلى أن الاجتماع خلص إلى أن الوزارة لا صلة لها بالقرار المتعلق بهذا الأمر، داعياً أصحاب المركبات إلى استكمال المطلوبات والإجراءات اللازمة.
وأشار حاج آدم إلى وجود تقاطعات تشريعية بين المركز والولاية والمحليات، مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الجهات المختصة لتحديد هذه التقاطعات والعمل على إزالتها، إلى جانب معالجة التداخلات في تحصيل الرسوم.
من جانبه، أكد مدير عام وزارة البنية التحتية والمواصلات، الوزير المكلف عبد الواحد عبد المنعم، التزام الوزارة بالتحصيل وفقاً للقانون ومن خلال برنامج «إيصالي».
وكشف عن إعداد الوزارة دراسة لإنشاء بوابات إلكترونية، إلى جانب العمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة في جميع مداخل ولاية الخرطوم.
