الموانئ البحرية تنفي اتجاه الدولة للخصخصة وتكشف عن خطط لميناء جديد

متابعات تاق برس – نفى رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية، حسن جعفر، وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ البحرية، مؤكداً أن ما يُطرح بشأن الشراكات لا يزال في إطار المقترحات التي تخضع لقرارات مدروسة من الدولة والجهات المختصة.

وقال جعفر، خلال المؤتمر التنويري رقم (65) الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء حول المؤتمر الدولي للموانئ، إن هناك جهات سعت في وقت سابق نحو الخصخصة، إلا أن هذا الاتجاه قوبل بالرفض على أعلى مستويات الدولة.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديث إجراءات المناولة، وتطوير البنى التحتية للموانئ من أرصفة وآليات وساحات تخزين، إلى جانب سلاسل الإمداد وانسياب حركة الصادرات والواردات، فضلاً عن القوانين المنظمة للعمل المينائي.

وكشف نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية عن اتجاه لتحويل الهيئة إلى «السلطة القومية البحرية» لتمثيل السلطة البحرية للدولة رسمياً، حال إجازة الدراسة الخاصة بالمقترح.

وأكد جعفر أن الشراكات المستقبلية لن تكون على حساب العمالة، مشيراً إلى أن الكادر البشري يظل أساسياً في عمليات المناولة والشحن والتفريغ، وأن الأتمتة الكاملة والحوسبة لم تبدأ بعد في الموانئ السودانية، نظراً لحاجتها إلى دراسات وميزانيات كبيرة.

وقال إن ميزانية المؤتمر ممولة بالكامل من هيئة الموانئ البحرية، معتبراً ذلك مؤشراً على التعافي والاستقرار في المؤسسة والبلاد.

وأشار إلى أن الحرب لم تُحدث أضراراً في البنية التحتية للموانئ أو آلياتها ومبانيها، وإنما انعكس تأثيرها بصورة أكبر على حركة التجارة الخارجية نتيجة توقف مناطق الإنتاج وخروج عدد من الموردين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن نشاط الموانئ استؤنف بصورة قوية، وأن الهيئة تعمل وفق سياسة «Zero Ship Waiting»، بما يضمن تفريغ السفن ومغادرتها دون انتظار يتجاوز المدة الطبيعية.

وفي ما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، كشف جعفر عن خطة لإضافة رصيف جديد للحاويات في «الميناء الأخضر» ضمن مخططه العام، عبر شراكات استراتيجية تحفظ حقوق الهيئة والدولة.

كما أعلن عن تقدم الخطوات الخاصة بإنشاء ميناء جديد في منطقة «أبو عمامة» بالتعاون مع شركة صينية عالمية متخصصة في الموانئ، متوقعاً اكتمال الدراسات وبدء قيام الميناء بحلول نهاية عام 2027.