المجلس العسكري: قوش قيد الاقامة الجبرية وندرس خيار انتخابات مبكرة

الخرطوم “تاق برس” – قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان، إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع.

واكد تمسكهم بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.

وقال أن مدير الامن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.

واعلن جاهزيتهم لتفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة، وإن استمرت إلى 10 سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم ليل الثلاثاء، “نعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي، وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية الأخرى.

 واشار الى إن المجلس متمسك بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية.

ولفت الى أن وثيقة الحرية والتغيير، أشارت إلى ضرورة العودة إلى نظام الأقاليم السابق، وإلغاء الولايات الحالية الــ(18).

وقال إن المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، ولكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة.

وأكد أن المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خيارا مطروحا للنقاش.

وشدد على أن المجلس العسكري يرفض إخضاع الجيش والأمن للمجالس السيادية، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب، ومشاركته للجيوش الأخرى في أي من البلدان.

وأكد أن محاولة إزالة المتاريس وفض الاعتصام لم تكن من جانب الجيش السوداني، وتقوم به قوة ثالثة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

واكد استلام المجلس العسكري  دعماً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعزل الجيش ،عمر البشير في 11 من ابريل الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، بعد موجة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 19 ديسمبر الماضي رافضة لحكمه..

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.