تصعيد قانوني وطعون بالمحكمة الدستورية ضد الحكومة الانتقالية
الخرطوم “تاق برس” – اعلن الخبير الدستوري والمحامي القانوني الاستاذ كمال عمر عن قبول المحكمة الدستورية طعنًا قانونيًا دفع به للمحكمة الدستورية ضد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد.
وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم الاثنين، بحسب وسائل اعلام :” قبلت المحكمة الدستورية شكلا العريضة القانونية التي تقدمت بها بالرقم 353، ارتكزت العريضة القانونية على ان تمديد الطوارئ يخالف المادة 40 من الوثيقة الدستورية ، ولديه تأثيرات على الحريات السياسية وحرية التعبير.”
وانتقد كمال قوى اعلان الحرية والتغيير بموافقتها على تمديد الطوارئ ، واضاف:” يكررون نفس اخطاء المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم السابق بالسودان – هذه ردة وخيانة لدماء شهداء الثورة السودانية.”
ولم يستبعد كمال ان تكون هنالك تسوية سياسية ما بين قيادات المجلس العسكري الانتقالي – قبل حله – وقوى اعلان الحرية والتغيير بخصوص تمديد الطوارئ.
واضاف:” لم يتقدموا ببلاغات جنائية ضد من قتلوا شهداء الثورة السودانية وهنالك تسويف في هذه القضية على الرغم من تعيين النائب العام ورئيس القضاء للمتمكنون الجدد في السلطة.”
واعلن كمال عمر عن فتح مكتبه القانوني لاسر شهداء الثورة السودانية والمصابين والمفقودين للتقاضي واسترداد حقوقهم .
الى ذلك كشف المحامي قانوني احمد موسى عمر عن اسرة احد مصابي فض الاعتصام محمد المجتبى عمار السجاد عن تسليمه طلب للنائب العام والمحكمة الدستورية
وقال المحامي احمد موسى عمر : تقدمنا بطلب للنائب العام بفتح تحقيق في حادثة اصابة موكلي الطالب الجامعي محمد المجتبى عمار السجاد وبطلب للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة “
واشار المحامي احمد الى انه طلب من النائب العام تشكيل لجنة تحري حول حادثة اصابة موكله بعد اصابته بالرصاص في رجله والتقدم بطلب لرفع الحصانة وفقلا لسلطاته القانونية.
وأشار والد الطالب المصاب عمار السجاد الى انهم يعتزمون اللجوء الى القضاء لرفع الوعي القانوني لأسر ضحايا الاعتصام.
وقال:” نحن أسرة ميسورة الحال، لانريد تعويضات ولكن نريد ان نختبر مدى جدية تحقيق العدالة بعد التغيير الذي وقع في السودان.”
ويعتبر هذا أول طلب للتقاضي لاسر الضحايا والمصابين في حادثة فض الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.
