بعد إدانة البشير ..النائب العام يكشف عن تعديلات في القانون لمحاكمة من بلغ “سن السبعين”

الخرطوم “تاق برس” – كشفت النيابة العامة في السودان، عن الدفع بمجموعة من مشروعات القوانين لوزارة العدل منها مايتعلق بالغاء المواد ذات الصله والخاصه بسن السبعين في القانون الجنائي السوداني.

وبررت النيابة التعديل بالقول “اذ ان الدم لايجف ببلوغ الجانى سن السبعين ولا السجن يغلق في من ارتكب جرما قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد السبعين.

وتنص المادة 33 من القانون الجنائي على انه” لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فاذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.

وأدانت محكمة سودانية البشير 14 ديسمبر الحالي، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الاجنبي بطريقة غير مشروعة بعد ان ضبطت في احد المكاتب الملحقة بمقر اقامته بالقيادة العامة مبالغ مالية بلغت 7 ملايين يورو، 350 الف دولار، 5 مليار جنيه سوداني عقب عزل الجيش له في ابريل الماضي.

وكان قاضي المحكمة التي حكمت على البشير افاد أن العقوبة المنصوص عليها في القانون بشأن التعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه تقضي بإيقاع عقوبة السجن م بين 3-10 سنوات.

ولفت الى أن المتهم – البشير – تجاوز السبعين من العمر لا يمكن معاقبته بالسجن في هذه المواد وانما يتم تغريبه اي (النفي من البلاد)، الا ان في مواجهته اتهامات في قضايا أخرى لا تتيح هذه العقوبة.

وأمر القاضي تبعا لذلك بتخفيف العقوبة الى السجن عامين بايداعه في الإصلاح الإداري.

وقالت النيابة العامة فيما يتعلق بالاصلاح القانونى فقد ظل النائب العام يردد ضرورة تعديل واصلاح القوانين الجنائية.