النائب العام .. إخراج الهواء الساخن.. فتح اجراءات قضائية ضد 51 متهماً بينهم البشير في جرائم دارفور وبلاغات تصل عقوبتها الاعدام
الخرطوم “تاق برس” – إكتست تصريحات النائب العام تاج السر علي الحبر، بمطار الخرطوم، فور عودته من مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالهدوء التام، فالرجل لم تزعجه التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، المتعلقة بجرائم الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسرقة المال العام، والتي قطع فيها شوطاً بعيداً من خلال الإجراءات القانونية التي إتخذها حيال كل ذلك، وتم تدوين البلاغات في مواجهة كل قيادات الإنقاذ، ومنها من تمت إحالتهم للمحاكمة، وفصلت فيها المحاكم، فالرجل خبر الدرب القانوني ولا يخشى في تحقيق العدالة لومة لائم، فتطرق لكل شاردة وواردة منذ توليه المنصب، وحتى مشاركته في المؤتمر المعني بالفساد.
لم يكن الحديث عن المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يخلو عن الغاء اللوم على النظام السابق، بالرغم أنه قال إن المؤتمر أحد التزامات حكومة السودان بإعتبار هي موقعة على العهد الدولي، لمكافحة الفساد، وأن التوقيع تم في عام 2014، لم يكن هنالك التزام بمفوضيات العهد الدولي، وأشار إلى الإنكار الذي كان حاصلاً، وبموجبه فقد السودان الدعم الذي كان يمكن أن يقدم من الدول الخارجية سواء كان يتعلق بآليات مكافحة الفساد، او بالدعم الفني وخلافه، وأوضح النائب العام في مؤتمر صحفي اليوم الاحد أن المؤتمر انعقد في الفترة من 16-20،ديسمبر الحالي، وتم تقديم خطاب السودان امام المؤتمر رقم (37) وتم إعلان أبو ظبي، وأشار إلى أن السودان احد الدول التي تبنت هذا الإعلان، بجانب تبني السودان القرار الخاص بإسترداد الموجودات، والممتلكات المنهوبة، وقرارات أخرى صدرت في المؤتمر فيما يتعلق بالإجراء بنتائج التي تترتب على الممارسات الفاسدة، وكذلك مسائل متعلقة بآليات مساعدة الدول النامية في مكافحة ومنع الفساد.
وقال الحبر أن الخطاب اوضح أن السودان ورث تركة مزعجة من المماراسات الفاسدة، وأن النيابة تحقق فيما لا يقل عن (400) بلاغ، فساد في كافة مرافق الدولة. وقال النائب العام أن إعلان أبوظبي انحصر في مسائل محددة حول إستقلالية أجهزة المحاسبة ديوان المراجعة، الادارة الرشيدة للممتلكات العامة، وآليات إسترداد الأصول، تناول السياسات الرشيدة فيما يتعلق بالمشتروات من العقود الحكومية، ضرورة إجراء المراجعات الداخلية وضرورة إستقلالية اجهزة لمراجعة أجهزة الدولة المختلفة، الشفافية في التعامل المالي خلال اليات المحاسبية والمراجعة. عدم استجابة تقارير كثيرة تصدر سنويا من قبل المراجع العام، قال الحبر أنها تتعلق بالفساد، لم تجد اي استجابة سواء كان من جانب البرلمان أو الجهات المسؤولة عن تأسيس الإجراءات لمعاقبة الفساد، او إجراء التحقيق في تلك المخالفات، وكذلك ما يحدث في ديوان المظالم وفق تقارير تشير إلى وجود مواقع الفساد، ولم يكن هنالك اهتمام بها، وأشار إلى بعض المحاولات الخجولة جداً، تتعلق بفتح بعض الملفات ولكنها توقفت، لوجود النافذين والمتنفذين في السلطة في ذلك الوقت.
وكشف عن بعض الملفات التي صدرت فيها أوامر بوقف إجراءات التحري، بقرار من النائب العام الأسبق تحت المادة (58) رغم أنها دعاوى فساد وأشار الحبر إلى ان الملفات وجدها مغلقة تماما، تم فتح بعضها وإستبعاد اوامر الحفظ في جميع الملفات، ووضعت الأن امام النيابة.
التحقيق مع رموز النظام كانت الشغل الشاغل للرأي العام المحلي والعالمي، كل ما يتعلق برموز النظام السابق، من إجراءات اتخذت في مواجهتم من قبل النيابة العامة، فالرجل أثلج صدور الكثيرين، التي تناملت شفاههم، حينما سنحت السانحة بالأسئلة، فظفر أحد الصحفيين بالسؤال عن ماذا بشأن رموز النظام السابق، وتفضل النائب العام، الذي أعطى السؤال أولوية لأهميته، وقال الحبر إن النيابة الآن تحقق مع أغلب رموز النظام السابق في مخالفات تتعلق بالمال العام سواء كان فيما يتعلق بتصرف في مؤسسسات القطاع العام، وأعلن ان السودان فقد ثلاثة مواعين مهمة في قطاع النقل تتعلق بالنقل النهري، السكة حديد، النقل البحري، وسودانير، وأشار الى أن الناقل الوطني أصبح غير موجود، وقال أن الامر متروك للجان التحقيق لمعرفة من الذي قام بذلك وكيف تم ذلك ولماذا انتهت الامور الى ما انتهت اليه.
وقال ان مسألة الفساد أصبحت جريمة عابرة الحدود، وتعامل شأنها شأن قضايا الإرهاب، وزاد ” اوضحنا في المؤتمر ان السودان حريص على تنفيذ استرداد الاموال والنصوص ذات الصلة والقرار الصادر بالاسترداد. مفوضية الفساد قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، التي لم تشكل رغم اصدار القانون في العام 2016، حتى الآن، حيث طالب الحبر بتعديل قانون المفوضية، وتشكيلها للقيام بواجباتها المنوطة بها وفقاً لإحكام القانون، وأشار إلى أنه في كل دول العالم أصبحت مسألة الشفافية ضرورية ومهمة لادارة المال العام، وبالتالي يكون تكوين المفوضية من الأولويات وهذا يساعد في استرداد الاموال المنهوبة، ويوقف الثاقفة الموجودة إستغلال المال العام تعديل قوانين قوانين كثيرة شرعت النيابة العامة في تقديم إقتراح إجراءات مشروع تعديلات القوانين، وإعادة النظر في نصوص القانون الجنائي فيما يتعلق بحماية المال العام،.
وقال النائب العام أن القوانين الحالية تعمل وفقاً لنصين حاليا، المادة (177) خيانة الأمانة وقانون الثراء الحرام لسنة 1989، وقانون المفوضية لعام 2016، وأضاف”هذه ليست كافية، وأنه قبل العام 1991م، كانت هنالك نصوص خاصة بحماية المال العام، وتخريب الاقتصاد، غير ان التعديل الذي حدث في تخريب الاقتصاد سنة 2009م، لم تكن هنالك حوجة له، لانه في الاصل موجود في القانون الجنائي، كما انه تحصيل حاصل، قال لابد من إعادة النظر في تعديل القانون الجنائي، وادخال نصوص متعلقة بحماية المال العام، وتفصيل مسألة الفساد بصفة خاصة المتعلقة بإستغلال الوضع الوظيفي.
الشفافية المطلقة التي تحدث بها النائب العام، قادته للحديث عن إصدار الحكم في مواجهة الرئيس السابق المخلوع عمر البشير في قانون الثراء الحرام ولائحة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقال إن القضية بسيطة كبداية، وأن هنالك إتهامات موجهة اليه في قضايا القتل وجرائم ضد الانسانية، لكن القضية التي تم الحكم فيها بإعتبارها بداية، وكشف أن النيابة فتحت إجراءات تحقيق في اي شخص اشار اليه الرئيس باستلام اي أموال سواء كان في جامعة افريقيا او اي جهات أخرى، وأضاف”قضية الشهيد احمد الخير”، والتي يصدر الحكم فيها في الثلاثين من ديسمبر، لا استطيع التحدث فيها، وننتظر ما تم تقديمه من بينات، دون التدخل فيما تفضي اليه النتيجة، وأشار إلى وجود بعض القضايا يجري فيها التحقيق، منها قضية الشهيد علي فضل ومحجوب التاج، وتم رفع الحصانات، عن المتهمين بفضل التعاون مع الاجهزة الاخرى، كما ان لجان التحقيق في عدد من البلاغات تمضي بصورة جادة، كبلاغ 1989، بجانب التحقيق في انتهاكات منذ 1989 وحتى 11 ابريل 2019، وصلت مراحل معقولة، إجراءات تحقيق مكتملة.
وقال النائب العام فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية بشأن الافراج عن رموز النظام السابق المنتظرين بسجن كوبر، ما لم يكونوا على ذمة قضايا أخرى، “اخطرنا وزارة الداخلية وزارة العدل الشرطة، ومنحناهم قائمة بأٍسماء رموز النظام السابق، والقضايا المفتوحة في مواجهتم وزاد اي شخص من رموز النظام السابق مفتوح في مواجهته بلاغ، ، واجراءات التحري مستمرة، واوضح أن كمال عبد القادر تم الافراج عنه لاكتمال التحقيق، وأضاف “ورد كلام عن الافراج عن احمد هارون” وأكد أنه يواجه ثلاثة قضايا خطيرة جدا، وقال إن المحكمة الدستورية لم تخاطب النيابة، لذلك لم نتدخل في الدعوي المرفوعة في المحكمة الدستورية، ولو تمت مخاطبة النيابة لاوضحت ان كل الرموز يواجهون بلاغات في مواد مختلفة من القانون بعضها يصل مرحلة الاعدام، وبعضها غير قابل للافراج بالضمانة العادية. تطوير النيابات نيابات المال العام الفساد، الثراء الحرام، وجهت منشور ينظم اجراءات التنسيق اللازم فيما بينها، واذا بدأ البلاغ في المال العام والفساد، يستمر البلاغ، ويتم التنسيق مع النيابة الاخرى، لدينا نظام مرن في النيابة، اما فيما يتعلق بالتطوير النيابة باكملها تحتاج لتطوير، ووضعنا الخطط اللازمة للتطوير، وتحتاج لعمل كبير وهي تعمل بخمس الطاقة البشيرية، وفي بعض الاحيان هنالك حالات للضرورة للعمل في اوقات مستمرة طوال اليوم.
وكشف الحبر عن استيعاب عدد جديد للنيابة واتاحة الفرصة للمحامين والمستشارين، من قبل وزارة العدل ومدها بالكفاءات التي لديها الرغبة في استمرار العمل بالنيابة. حماية الشهود اصدرت تعميمات بأن تتم التحيرات في البلاغات بسرية تامة وتوفير كل الحماية للشهود، هكذا تحدث النائب العام عن حماية الشهود، وقال النيابة تهتم بمسألة حماية الشهود ووجهت توجيهات حتى لو اضطرت النيابة ان تنقل مكان التحري من مكان لاخر، وان تستعين بالشرطة وادواتها في مسعدة النيابة، وهذا مبدأ مهم جداً، ليس هنالك قانون محدد لحماية الشاهد، قضية دارفور إجرءات جديدة تطال رؤوس وقيادات النظام السابق وذلك من خلال فتح قضية دارفور من جديد، عقب إغلاق القضية وتوقف التحري فيها منذ العام 2009، حيث قال النائب العام أنه تم فعلياً فتح اجراءات التحري في قضية دارفور بكل ابعادها منذ العام 2003م، وتم الاطلاع على كل التقارير، الدولية التي تم عملها تم فتح الملف بشكل واضح وستتم فيه اجراءات التحري، ايا كانت سواء كانت المحاكمة داخل السودان اوفي اي قطر اخر، وأضاف”نحتاج لاجراءات تحري محترمة”.
وكشف عن كل المتهمين في القضية من النظام السابق علي راسهم البشير، وزير الدفاع السابق احمد هارون وكوشيب، ولائحة تضم (51) متهماً، وقال إن التحقيق في القضية معقد، لجان بدأت عملها وتوقفت، كما مضي التحقيق اتجاه غير سليم دون أن ينظر للجانب الاخر، وقال أن مرحلة معينة تم فيها التحقيق بواسطة لجنة محايدة مهنية جدا وضعت عدد كبير من اجهزة الاستخبارات في ذلك الوقت اللذين قاموا بالقتل والحرق، وأضاف”ولما تذكر دارفور القلب يدمع لها”، واشار إلى أن القضية وصلت مراحل معينة وتوقفت، وزاد نحن نحقق في القضية برؤية مختلفة عما كانت في السابق. وكشف انه فى يناير سيسجل زيارة الى دارفور برفقة وزير العدل للوقوف على ارض الواقع، وأقر الحبر بوجود فساد، امام مشاركتهم في المؤتمر وقال فى حال عدم الاعتراف بالفساد فان المجتمع لن يقدم اليهم مساعدات واشار ان العالم اصبح قرية صغيرة وفيما يتعلق بمادة التحلل أوضح ان المادة منصوص عليها فى القانون واذا وجدت بينة فى مواجهة الشخص سيقدم للمحاكمة، وكشف عن دعوي تفوق الثلاثة قضايا جنائية مفتوحة في مواجهة مدير جهاز الامن السابق صلاح عبد الله قوش، لكنه لم يفصح عن ماهية تلك البلاغات.
