النيابة في السودان تعلن هروب “قوش” وآخرين وملاحقتهم للقبض عليهم

 

 

الخرطوم “تاق برس” -أعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالسودان، الأحد، هروب مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله “قوش” وعدد من المتهمين الذين يواجهون دعاوى قانونية بينهم رجل الاعمال التركي المعروف أوكتاي حسني.

وأكدت النيابة في اعلان نشرته صحف سودانية الأحد تمكن كل من صلاح قوش وعوض الحاج عثمان الحاج، مدير شركة “وادي همر”، وأحمد محمد أحمد، وأحمد محمد جاد السيد عبد القادر من الهرب أو التخفي للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق، تسليم نفسه إلى السلطات.

وأضافت، “فإنني بهذا أعلن المتهم، صلاح عبد الله قوش، أن تسلم نفسك لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإلا سوف أضطر لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى”.

وحثت وكيلة النيابة وفقا للإعلان الصحفي الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين المطلوبين للعدالة.

وأشارت إلى أن المتهم صلاح قوش، يواجه دعوى بالرقم 93/ 2019 تحت المواد 7 -6 أ ب ج 177/ 2 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، ولم يعثر عليه.

والأسبوع الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، تحريك إجراءات للقبض على مدير المخابرات عبر الشرطة الدولية “الانتربول” لاستعادته من مصر، بعد تدوين 4 بلاغات في مواجهته

كما طالبت نيابة الثراء الحرام، المتهم رجال الأعمال التركي الذي يحمل الجنسية السودانية، أوكتاى شعبان حسني، بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا اعتبار من اليوم.

وتوعدت بإتخاذ إجراءات قانونية ضده حال عدم تسليم نفسه.

وأكدت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، أن أوكتاى متهم في الدعوى رقم 2019 / 123 تحت المادة 7 والمادة 44 من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة 53 من قانون غسيل الأموال.

ونوهت إلى أنه لم يتم العثور عليه، وأنه ربما هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض.

ويعتبر أوكتاي من المستثمرين الاتراك ذائعي الصيت في السودان، حيث تثور ضده اتهامات فساد بعد تمكنه من الاستفادة من علاقاته بنافذين في النظام السابق الذي منحه الجنسية السودانية وحصل بموجبها على تسهيلات ضخمة إدارة أعماله في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن “لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”.

ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.

وذكرت تقارير في مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.