كشف مؤشرات السياسة النقدية الجديدة ومقترحات الحرية والتغيير لموازنة 2020

الخرطوم “تاق برس” – ركزت أهم مؤشرات السياسة النقدية في موازنة السودان للعام 2020م، على استقرار سعر الصرف ومنح المصدرين مرونة أكثر في التعامل بحصيلة الصادر، وخروج بنك السودان المركزي من شراء الذهب، وإصدار ضوابط جديدة لصادر الخدمات بحيث يسمح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي.

في وقت كشفت فيه قوى الحرية والتغيير (قادة الثورة) عن تقديم بدائل متعددة لموازنة2020، وهي تعظيم موارد النقد الأجنبي، وتثبيت سعر الصرف، وإدخال تحويلات وودائع ومدخرات المغرتبين لتوفير نقد أجنبي.

وقال بدر الدين عبد الرحيم محافظ البنك المركزي، إن السياسة النقدية تأتي في مرحلة مفصلية.

وقال المحافظ إن السياسات الجديدة منحت المصارف حرية أكبر في فتح الحسابات والتمويل، إضافة إلى إصدار ضوابط جديدة تتعلق بالحوكمة من أجل السلامة المالية، واستخدام السياسات الاحترازية الكلية في منهج الرقابة القائمة على المخاطر، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف من خلال نشر برامج التمويل الأصغر، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقوية المراكز المالية للمصارف من أجل المنافسة داخليًا وخارجيًا وذلك مهلكة الجهاز المصرفي.

واشار بحسب صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم الاثنين، إلى اعتمادها على الوثيقة الدستورية وبرنامج الحكومة الانتقالية وموازنة 2020.

وأكد التركيز على محوري الاستقرار النقدي واستقرار المال.

وتستهدف السياسة النقدية بحسب ما نقلت الصحيفة عن محافظ البنك المركزي، انخفاض معدل التضخم من”60%” إلى”30%” ومعدل النمو إلى”2.9%” ومعدل عرض النقود إلى”50%”.

في الاثناء، كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، عن تقديم بدائل متعددة لموازنة2020، وهي تعظيم موارد النقد الأجنبي، وتثبيت سعر الصرف، وإدخال تحويلات وودائع ومدخرات المغرتبين لتوفير نقد أجنبي.

وقال خلف الله إن اجتماع مجلس الوزراء، أقر تأجيل قرار رفع الدعم عن المحروقات، لأن البدائل المقدمة للموازنة متعددة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في الفروقات الحسابية وليس دعم الديزل والكهرباء.

وقال في تصريح نقلته صحيفة الصيحة الصادرة اليوم الاثنين، إن جدلاً كثيفًا أثير حول رفع الدعم في مبلغ لا يذكر بشأن الخطأ في المسائل الحسابية.

وأوضح أن دعم المحروقات يقدر بـ”37″ مليار جنيه في العام، والكهرباء”6، والقمح”8″ مليارات.

وقال”يمكن خصم قيمة35% وما تبقى يشكل23% من الإنفاق وليس الإيرادات”.

وأضاف بأن الموازنة قدمت بعجز”57″ مليار جنيه.

واجاز مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك ليل الاحد الموازنة العامة للعام 2020 بحجم كتلة نقدية بلغت جملة الايرادات للموازنة 568.3 مليار جنيه والمصروفات 16.10 مليار جنيه. مصروفات التنمية 58 مليار جنيه العجز الكلي 73 مليار جنيه الناتج المحلي الايرادات تشكل الصحة تضاعفت ثلاثة مرات التعليم قفز الى 60 مليار الحماية الاجتماعية تضاعفت الى 74 مليار جنيه الدفاع انخفض من 9% إلى 7% بحسب وزير المالية ابراهيم البدوي.