لجنة ازالة التمكين تكشف التفاصيل الكاملة للمؤسسات المحجوزة وتعلن عن قرارات حاسمة

الخرطوم “تاق برس” –  أعلنت لجنة تفكيك نظام الـ “30” من يونيو الحجز والتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة الشروق وشركة الأندلس المالكة لقنوات واذاعة طيبة وشركة السوداني المالكة لصحيفة السوداني، والتحفظ والحجز على الرأي العام والصحافة المحدودة المالكة لجريدة الرأي العام وحجز واستلام دار المؤتمر الوطني وجميعر الأصول المتحركة والثابتة.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء حل جمعية القرآن الكريم,  وتحويل كافة ممتلكاتها لوزارة المالية وايلولتها لوزارة الشؤون الدينية ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية منذ الاول يونيو 1989.

وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، “لجنة قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، إن اللجنة تعمل في ملفات حساسة بتأني شديد، لتصفية دولة الحزب الواحد، لصالح دولة جميع السودانيين.

وقال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة عضو المجلس السيادي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن “لجنة قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، تعمل في ملفات حساسة لذلك تعمل بتأني.

واضاف “النظام السابق عمل على تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتسكين كادر الحركة الإسلامية، حتى أصبحت الدولة ملكا لحزب واحد.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على استرداد أي مال أو وظيفة أو أرض أو عقار تم أخذه بغير وجه حق

واكدت اللجنة إتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يرفض تسليم اَي منبر تم مصادرته بِما فيها اتحاد الصحفيين ومنع منسوبيه من السفر.

وقال الفكي “دخلنا في اللحظة الحقيقة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأوضح أن مهمة اللجنة استرداد أي مال أو أرض أو عقار أو وظيفة ورفع التوصيات  للجهاز التنفيذ بحل أي جهاز حزبي  أو واجهة لحزب وحل النقابات والاتحادات المهنية واستلام الدور وإنها خدمة أي شخص في الخدمة المدنية و البحث في كل ملفات الخدمة المدنية وفتح بلاغات في أي تجاوزات.

ونبه الفكي, الى ان قرارات اللجنة يجوز الطعن بعد تنفيذها, وأضاف: “ولا يجوز إيقاف التنفيذ ولا تعتمد إجراءات الحصانة  في مواجهة أي شخص”.

وأكد أن اللجنة من حقها توصي بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية أو مجالس الإدارات إذا ثبت أنه نال الوظيفة عن طريق.

وقال “كل شخص نال وظيفة من غير وجه حق  سيكون عرضة لأن يفقد هذه الوظيفة.

وأعلن أن أي شخص زور شهادة جامعية أو أي شهادات أخري سيواجه الإجراءات القانونية وأضاف”سيتم  إقتياد أي شخص وجدناه مزوّر أوراق رسمية إلى السجن وسوح العدالة لينال نصيبه”.

وقال سليمان “لابد أن يعلم الجميع من هذا المنبر أن الثورة جادة جداً في إستراداد الحقوق وهذا القانون يؤكد أنه لا تراجع عن القرارات التي تم أتخاذها.

وقطع بأن أن أي شخص أو مؤسسة ترفض تنفيذ القرارات سيتم اتخاذ  إجراءات قانونية في مواجهتها وقال “سنمضي معهم إلى آخر محطة حتى استراداد حق الشعب السوداني”.

من جانبه أعلن المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع حصر كافة ممتلكات المؤتمر الوطني المحلول وقال إن هناك عدد من اللجان تعمل علي حصر العربات التي يمتلكها الوطني وتسليمها لوزارة المالية  وكشف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الصحفيين ومنع منسوبيه من السفر.

  واعلن عن لجنة لمراجعة المشتروات الحكومية ولجنة خاصة بالشركات الحكومية سيتم مراجعتها وايلولتها الى وزارة المالية اضافة الي لجنة للقطاع المصرفي لمراجعة كافة القروش والعمليات التي تمت في البنوك  بجانب لجنة استرداد الأموال من الخارج.

  وأشار الي ان لجنة التمكين تحفظت علي معظم الملفات في الوزارات لمراجعة المؤهلات  ومراجعة المؤسسات الإيرادية كالضرائب والجمارك والزكاة  اضافة للجنة الفساد  ولجنة لمراجعة الاراضي السكنية والزراعية التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

  وقال ان اللجنة ستستدعي اَي احد له تكسب غير مشروع وأضاف ستكون للجنة ارقام ومكتب خاص للاستلام المستندات والشكاوى على مدار الـ (٢٤) ساعة وأوضح ان هذه القرارات قابلة للمراجعة والطعن والنقاش حولها اذا كانت هناك اَي ادلة مختلفة  واكد ان العاملين في المؤسسات التي تم إيقافها لن يتضرروا.