“قضية مناع وزين”.. كيف ردت الشركة على اتهامها بتجارة السمسم والعملة ولماذا لم تعلن الشركة الخسائر المادية.. طالع تفاصيل الجلسة

الخرطوم “تاق برس” – بدأت في محكمة جرائم المعلوماتية اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في الشكوى المقدمة من شركة زين بتهمة اشانة سمعة الشركة بعد أن تحدث مناع في تسجيل صوتي بأن الشركة تعمل في مجال تجارة العملة والسمسم وتتهرب من دفع الضرائب.

وقدم موظف من الشركة في جلسة أمس، تفويضاً من الشركة لينوب عنها كمفوض في القضية، فيما اعترض عضو هيئة الدفاع المحامي ساطع الحاج، على التفويض والتمس رفضه واستبعاده، وعزا ذلك لتوقيعه باسم بدر ناصر خرسان “كويتي الجنسية”.

بالمقابل تمسك محامي الاتهام بالتفويض والتمس من المحكمة رفض طلب الدفاع. من جانبها حسمت المحكمة الأمر وقررت قبول تفويض مفوض شركة زين الشاكية.

وفي السياق، قال الموظف بشركة زين للاتصالات “المفوض” عبد العظيم الصادق، إن شركة زين تدفع الضرائب بصورة دورية ومنتظمة وان لديها رخصة عمل بمزاولة نشاطها وقامت بتجديده، موضحا بأن الشركة قامت بتسديد رسوم التسجيل والتخصيص الخاصة بها، مشددا على أن شركة زين ليس لها علاقة بتداول النقد الأجنبي، وأضاف: “الشركة لا بتشتري ولا بتبيع”، نافيا كذلك عمل الشركة في تجارة السمسم وقطع بأن عملها محدد في مجال الاتصالات، ونون إلى أن علاقة الفاتح عروة بشركة زين بأنه كان العضو المنتدب للشركة، وأفاد المفوض بأنه ليست له فكرة عن علاقة المتهم صلاح مناع بشركة زين .

واكد المفوض للمحكمة، بأنه يعمل بالشركة منذ العام 2001م، وأوضح أن الأسهم الخاصة بشركة سوداتل في زين تم بيع (61) منها في العام 2006م للشركة الكويتية.

فيما نفى المفوض عند استجوابه بواسطة الدفاع علمه بتاريخ سداد الشركة لتجديد الرخصة الخاصة بها، وأشار إلى أن الشركة تسدد ضرائبها بمصلحة الضرائب “إلا انه لا يعلم بأي من فروع مكاتب الضرائب تسدد”، وأوضح أن الشركة غير مدرجة في سوق الاوراق المالية بالخرطوم ولكنها مدرجة في سوق الاوراق المالية في الكويت. ونوه مفوض شركة زين بأنه لا يعلم الخسائر المادية الشركة من جراء نشر مقطع التسجيل الصوتي للمتهم، إضافة إلى أنه ليست لديه فكرة حول الخسائر المعنوية للشرك.

وحددت المحكمة جلسة أخرى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لسماع شهود الاتهام في القضية.