عاجل .. اتفاق على صلاحيات ورئاسة مجلس شركاء الفترة الانتقالية وعدم وضع مخصصات مالية ومريم الصادق متحدث رسمي

الخرطوم ” تاق برس ” –  وكالات – توصل  شركاء الحكم في السودان (الحرية والتغيير، المكون العسكري، الجبهة الثورية) بمشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم الاربعاء إلى اتفاق حسم الخلافات  حول صلاحيات مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بدون مخصصات مالية.

كما تم الاتفاق على تسمية مريم الصادق المهدي متحدثا باسم المجلس.

أكد الإجتماع الأول لمجلس شركاء الفترة الإنتقالية المنشأ بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبحضور د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وممثلي أطراف الإتفاق السياسي وأطراف العملية السلمية، دعمه لمؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.

وامن المجلس في بيان تلته مريم الصادق المهدى الناطق الرسمي باسم المجلس عقب الاجتماع ، على تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية وتعهد بأن يكون مرجعاَ في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة علي أن يصدر لوائحه الداخلية التي تنظم أعماله وتكون قراراته ملزمة لكل أطرافه وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء والمجلس التشريعي.

وفيما يلى ينشر تاق برس نص بيان المجلس :

إنعقد اليوم بالقصر الجمهوري الإجتماع الأول لمجلس شركاء الفترة الإنتقالية المنشأ بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبحضور د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وممثلي أطراف الإتفاق السياسي وأطراف العملية السلمية في جو من الاحترام وجري الحوار بروح وطنية وشفافية ووضوح.

بدأ الاجتماع بتحية ثورة ديسمبر المجيدة والترحم علي أرواح الشهداء وتحية الشباب والنساء والرجال الذين فجروها..

وتم تنوير من رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول الأحداث التي جرت بالأمس في الحدود بشرق البلاد و الهجوم علي القوات المسلحة من قبل قوات اثيوبية وترحم الجميع علي شهداء القوات المسلحة الباسلة سائلين الله سرعة الشفاء للجرحي

وأكد الجميع وقوفهم وراء القوات المسلحة لتقوم بحماية حدود البلاد وحفظ سيادتها.

كما هنأ الاجتماع الشعب السوداني وحكومته برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وناقش المجلس وأجاز لائحة تنظيم أعماله علي أن تكون جزءاَ مكملاَ للمرسوم الدستوري الذي شكل بموجبه مجلس شركاء الفترة الانتقالية وقد حددت اللائحة التي تنظم اعمال المجلس طبيعته واختصاصاته و سلطاته علي النحو الاتي : دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.. تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية وأن يكون المجلس مرجعاَ في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة علي أن يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله وتكون قراراته ملزمة لكل أطرافه وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء والمجلس التشريعي وشدد الجميع علي تثبيت نص في اللائحة تؤكد بأن العمل في مجلس الشركاء طوعي وأن أعضاءه لا يتمتعون بأي مخصصات مالية من الدولة. وحث مجلس الشركاء أطرافه جميعها بالإسراع في تكوين أجسام الفترة الانتقالية مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والولاة والمفوضيات القومية.. تكوين الآليات و الهياكل اللازمة لتنفيذ إتفاق السلام.. وتعيين سكرتارية المجلس التي تمثل كل الأطراف في أسرع وقت.. كما توافق الاجتماع بالإجماع علي تسمية د. مريم الصادق المهدي ناطقاَ رسمياَ باسم المجلس تقديرا لدور المرأة السودانية كما أكد الاجتماع علي ضرورة مشاركة كافة القوي الوطنية وقوي الثورة الحية في إنجاح الفترة الانتقالية في مختلف مستويات وأجهزة الحكم علي أن تفصل لاحقاَ بتشاور واسع معهم..

أكد الجميع أن يوم 19 ديسمبر هو يوم لتجديد عهود الثورة والتأكيد علي شعاراتها و مطالبها وحيوية وقوة الشارع الحارس الأمين لثورته مع حثهم علي إتباع التدابير الصحية اللازمة.. حمي الله البلاد والعباد من جائحة كورونا ومن كل فتن ومن كل سوء.

و إلتأم اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في الخرطوم، توصل إلى اتفاق بخصوص الصلاحيات ورئاسة المجلس.
واتفق الشركاء على أن تنحصر صلاحيات المجلس فقط في التنسيق بين اطراف الحكم الثلاث وحل التباينات فيما بينهم وحشد الدعم للسلطة الانتقالية.

ونصت اللائحة على أن لا يتعارض عمله مع أي من مؤسسات السلطة الانتقالية التنفيذية او السيادية او التشريعية”
كما إن قضية رئاسة المجلس قد تم تجاوزها بأن لا يكون هنالك رئيس للمجلس وأن توكل رئاسة الاجتماعات فقط لمجلس السيادة.
ونصت اللائحة على أن يجتمع المجلس مرة في الشهر وأن يدعو رئيس مجلس السيادة أو رئيس الوزراء أو نصف الاعضاء إلى الإجتماعات الطارئة.
ونص على شرط أن يكون العمل في المجلس طوعياً بلا مخصصات مادية.