تطورات مثيرة في اضراب عمال تشغيل مياه الخرطوم.. حكاية ثلاثة ضباط وتدخل لجنة ازالة التمكين

الخرطوم “تاق برس” –  اكدت رئيس اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم منى عبد المنعم سلمان استمرار اضراب عمال تشغيل المحطات والآبار وبقية العمال والمهندسين والفنيين عن العمل لليوم العاشر على التوالي.
واوضحت منى في تصريح صحفي أن الضباط الثلاثة للجنة التسيرية لم تتم دعوتهم لاجتماع دعا له المدير العام لهيئة مياه الولاية مع العاملين وبعض أعضاء اللجنة التسيرية انعقد اليوم الخميس بمحطة مياه بحري.

وأشارت منى إلى أن المدير العام للهيئة أخبر المجتمعين أن لجنة إزالة التمكين قد قامت بحل اللجنة التسيرية ولوح لهم بورقة قال إن القرار مكتوب فيها وأن اعضاء التسيرية عندما طالبوه بالتطلاع على القرار أو اعطائهم نسخة منه رفض.
وابانت رئيس اللجنة أن المدير العام ادخل معه إعلاميين جاء بهم ومنع صحفيين حضروا للتغطية من دخول الاجتماع.
يذكر ان مطالب عمال مياه الولاية تتمثل في فصل الهيئة من الولاية. ومحاربة الفساد والتمكين. وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بعد حله من قبل والي الخرطوم ايمن خالد نمر.
ومن المطالب هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار واوضاع العاملين بها. وزيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة اوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم وترقياتهم وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدى عملهم بالهيئة الفترة القانونية وكذلك تحسين بيئة العمل.

ومن المطالب أيضا بحسب رئيس اللجنة التسييرية للعاملين في مياه الخرطوم، دفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠م كاملة غير منقوصة وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق.
وكانت اللجنة التسيرية قد طالبت في بياناتها السابقة بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية اشهر لكل مهندس موظف عامل فني كما اقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (٢/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠م المعنون للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. والغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م الذي حدد ساعات العمل الاضافي ب ١٢٠ وحساب الأجر الإضافي بالفئة الابتدائية للمرتب على ان يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقة وأن تحسب قيمته في ٢٠٢١م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (١٤٣) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( ٢/٢٠٢٠) بالفئة الاساسية للمرتب. وان يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في ١٥/٤/٢٠٢٠م كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة.
ورفضت اللجنة سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها المدير العام الجديد مامون عوض حسن بالهيئة كما رفضت اي تعينات جديدة تتم في الظلام بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وفعلا الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت عن طريق المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن خالد نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية بالاعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار واعتبروها أحد أنواع الفساد الإداري والتمكين الجديد التي تتطلب محاسبة من قاموا بها فورا. كما رفضت أي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة ازالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم
ومن مطالب اللجنة التسيرية
وضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافية. وتفعيل دور الرقابة علي اموال الهيئة. ومراجعة ايرادات الهيئة العامة عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة محايدة لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الإدارات الفنية والإدارية للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد أوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع اموال الهيئة ومحاسبة الفاسدين.
ودفع مديونية الرعاية الطبية فورا ( اشتراك العامليين + دعم الهيئة البالغ اربعة مليون ومئتان الف جنيه) ودفع مديونية الهيئة للتأمينات الاجتماعية البالغة 18مليون جنيه حتى يتمكن معاشي الهيئة من استلام استحقاقاتهم المالية.
الكشف عن برنامج وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها المدير العام الجديد حاليا. بحسبان أن فشل العمرة او عدم القيام بها سيؤدي إلى عجز الهيئة عن تقديم امداد مائي مستقر في فصل الصيف مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم.
وأوضحت بيانات اللجنة أن عدم قيام الإدارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار قد أدى لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الاخرى عامة كما ادى لمعاناة المواطن في عدم حصوله علي الامداد المائي المستقر.
ورفضت اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات كما رفضت أن تكون لجنة ازالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن خالد نمر الذي اتهمته برفض سياسة الاصلاح في الهيئة منذ تعيينه واليا واتهمته بالاستمرار في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة بالتمكين والتغطية على الفساد بعدم المحاسبة واستمرار سياسة عدم الشفافية.