رؤساء مجالس جامعات سودانية يكشفون تفاصيل كارثية عن قانون للتعليم العالي اجازه مجلس السيادة
الخرطوم “تاق برس” -كشف رؤساء مجالس جامعات سودانية، في مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تفاصيل كارثية عن القانون الجديد للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي اجازه مجلس السيادة في وقت سابق.
وطالب عدد من رؤساء مجالس الجامعات السودانية، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتعليق العمل بالقانون الجديد للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين لجنة قومية يمثّل فيها معظم الجامعات في السودان لمراجعة القانون وتعديله.
ووصف رؤساء مجالس الجامعات بحسب المذكرة القانون الجديد بالمجحف والجائر للجامعات الولائية وللتعليم العالي والبحث العلمي في السودان وايضا لاتفاقية السلام والتنمية المتوازنة لانه يهمل صوت الجامعات الأشد حوجه للتمثيل لدعم خطة تنمية السودان.
واشارت المذكرة الى هذا المجلس الجديد – الذي يجب ان يكون ممثلا للتعليم العالي في السودان وبديلا للوزارة في القريب العاجل والتي يجب ان تختفي من الوجود كي تتمتع الجامعات بالاستقلالية التامة حسب استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة في اغسطس 2020 – افتقد التمثيل المتوازن مما سيفقد الجامعات الولائية في السودان حقها في وضع رؤاها وتحقيق مصالحها التي تختلف بالتأكيد عن وضع الجامعات القديمة.
ودفع خمسة من رؤساء الجامعات بمذكرة انتقدوا خلالها قانون المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الجديد والذي اجازه رئيس مجلس السيادة في فبراير الماضي وحصر العضوية على 4 جامعات فقط.
ينشر “تاق برس” نص مذكرة اساتذة بالجامعات السودانية..
قانون التعليم العالي المجاز قانون جائر يجب مقاومته بكل الطرق الثورية و القانونية
التاريخ 18/4/2021
السيد/ رئيس مجلس الوزراء الانتقالي
المحترم
بواسطة/ السيدة وزيرة التعليم العالي
المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
نتقدم الي سيادتكم بالتحية والتقدير والتهنئة بشهر رمضان الفضيل راجين من الله العلي القدير ان يتقبل الصيام والقيام ويجعله عام خير وبركة على البلاد كما نهنئكم على النجاحات الكبيرة التي تحققت بعودتنا الي العالم، ونسأله تعالي ان يعينكم على قيادة مسيرة البناء والتأسيس لمرحلة من أهم المراحل التاريخية للشعب السوداني بعد الاستقلال.
كما تعلمون سيادتكم فان بناء الأمم والتحولات التاريخية لا يتأتى دون تأسيس منظومة تعليمية متكاملة مدعومة بآلية بحث علمي وتأهيل للكوادر البشرية لإدارة الدولة وماكينة الاقتصاد والتنمية المجتمعية في كل بقاع السودان لضمان التنمية المتوازنة والاستقرار السياسي والاقتصادي. نحن كرؤساء لمجالس الجامعات في السودان، نتولى مسئولية جسيمة في تأسيس هذه المنظومة وبناء رؤية وتطوير آليات تتمثل فيها الحداثة مستصحبة واقع جامعتنا والتحديات التي تجابهها، متعاونين مع حكومات ولاياتنا ومع الحكومة المركزية وبتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي من اهم مسئولياتها العمل التنسيقي بيننا وبين اجسام الحكومة المركزية وتوفير المعينات والصلات التي تحافظ على استقلالية مؤسساتنا وفي نفس الوقت تقدم ما يخدم رؤية الدولة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السودان.
نخاطبكم اليوم محتجين على قرارات أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمس في الصميم مسئولياتنا كرؤساء مجالس لجامعات في مختلف ولايات السودان بها عشرات الآلاف من الطلاب الجامعيين والباحثين العلميين وتلعب دور أساسي ولائياً وقوميا في تأهيل الكادر البشري وفي خلق الترابط بين مؤسساتنا العلمية وبنيات الدولة في مختلف قطاعاتها.
أصدر مجلس الوزراء بناءا على توصية من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي الجديد والذي اجازه السيد رئيس مجلس السيادة في فبراير 2021.
نخطر سعادتكم بان هذا القانون حرم معظم الجامعات الولائية في السودان من حق التمثيل في مجلس من أهم مهامه الأساسية بناء رؤية التعليم العالي والبحث العلمي في السودان وبناء القوانين واللوائح التي تدار بها مؤسساتنا وتوجيه خطط الدعم والمنظومة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان.
رؤية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التي اجيزت تحدد عضوية هذا المجلس القومي بالجامعات القديمة (التي مر علي تاسيسها اكثر من خمسين عاما) وفقط أربع جامعات ولائية من ضمن الغالبية العظمي للجامعات السودانية بينما يتيح للوزيرة اختيار بقية اعضاء المجلس ممن تراهم هي مناسبا.
للأسف الشديد هذا القرار تجاهل اهمية التمثيل العادل لقيادات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السودان وجعل الامر تقديريا في يد الوزيرة، مهملا دور معظم قيادات المؤسسات الجامعية في السودان الذين لهم حق اصيل في التعبير عن رؤى مؤسساتهم واهمية دورها في منظومة التعليم العالي القومي في السودان الذي لا يجب ان يمثل بولاية واحدة او ولايتين او أن يكون جل اعضائه من جامعة واحدة.
نحن نرى أن هذا القانون مجحف للجامعات الولائية وللتعليم العالي والبحث العلمي في السودان وايضا لاتفاقية السلام والتنمية المتوازنة لأن هذا القانون الجديد للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي يهمل صوت الجامعات الأشد حوجه للتمثيل لدعم خطة تنمية السودان وخصوصا في تأهيل الكادر البشري ودعم النهضة الاقتصادية المتوازنة والاستقرار السياسي والاجتماعي. هذا المجلس الجديد – الذي يجب ان يكون ممثلا للتعليم العالي في السودان وبديلا للوزارة في القريب العاجل والتي يجب ان تختفي من الوجود كي تتمتع الجامعات بالاستقلالية التامة حسب استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة في اغسطس 2020 – افتقد التمثيل المتوازن مما سيفقد الجامعات الولائية في السودان حقها في وضع رؤاها وتحقيق مصالحها التي تختلف بالتأكيد عن وضع الجامعات القديمة
واحدة من أهم التحديات التي تواجهنا كرؤساء مجالس للجامعات السودانية مع قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي منهجية اتخاذ القرار، والتي للأسف الشديد لا تضمن الشورى ولا أخذ آراء مديري الجامعات ورؤساء مجالسها في الحسبان حتى عند اصدار قرارات مصيرية تمس مؤسساتنا وبنية التعليم العالي والبحث العلمي في السودان ومن ضمنها على سبيل المثال:
- بناء وإجازة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي العشرية (من 2020-2030) دون مشورة لقيادات الجامعات
- تطوير واجازة قانون مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الجديد الحالي الذي حدّ من تمثيل الجامعات الولائية لصالح شخصيات يتم اختيارهم وفق رؤية أشخاص وهذا له تأثير سلبي طويل المدى علي مشاركة معظم الجامعات في اتخاذ القرارات
- تطوير مشروع قانون جديد لصندوق دعم الطلاب وهو أحد أهم أعمدة استقرار التعليم الجامعي؛ أهم وأكثر القرارات خطورة علي استمرار المؤسسات الجامعية في السودان هي البدء في خطة تخفيض ميزانية الجامعات دون تنسيق و بناءاً علي نظرية أن الجامعات ستتكفل بميزانيتها مستقبلا وبدون بناء خطة بهذا الصدد او ترتيب مع جامعتنا.
بناءا على ما ذكر أعلاه، نرجو من سيادتكم التكرم بالاستجابة لطلبنا بتعليق العمل بالقانون الجديد للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين لجنة قومية يمثّل فيها معظم الجامعات في السودان لمراجعة هذا القانون المجحف وتعديله بما يتماشي مع خطتكم القومية المتوازنة للتنمية، الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام لتكون منظومة التعليم العالي والبحث العلمي القومية عون لكم وللوزارة في تنقيح كل ما يمس تمثيل مؤسسات التعليم العالي بالتساوي دون إعطاء أفضلية لجامعات او شخصيات محددة في عهد أصبحت فيه الشفافية ديدن والحق يجاهر به كواحدة من اهم انجازات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام وعدالة)..
لكم جزيل الشكر والتقدير
الموقع عن المجموعة ادناه
دكتور محمد عبدالله شريف
- دكتور محمد عبدالله شريف رئيس مجلس جامعة نيالا
- بروف نمر عثمان محمد رئيس مجلس جامعة الامام المهدي
- مهندس حسن عمر رئيس مجلس جامعة بخت الرضا
- بروف محمد الواثق رئيس مجلس جامعة دنقلا
- السيد مصطفي محمد جعفر رئيس مجلس جامعة البحر الأحمر
