عاجل:حمدوك يكشف تفاصيل المبادرة واعترافات خطيرة عن انقسامات بين العسكريين والمدنيين وازمة سياسية واقتصادية وتشظي وخطر ويعلن موعد نهائي لتشكيل المجلس التشريعي و يعترف نحن في (محركة)
اقر حمدوك بان السودان يواجه تحديات كبيرة أمام قضايا الانتقال الديمقراطي مثل الأزمة الاقتصادية والشراكة بين المدني والعسكري.
الخرطوم “تاق برس” – قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء، ، ان هناك انقسام بين المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان.
وقال ان الشراكة السياسية لا تسير في خط مستقيم بين المدنيين والعسكريين والسؤوال الكبير ان يكون السودان او لايكون.
واقر بازمة حذر من انها اذا لم تحل ستظل كل القاضيا واقفة في مكاناها ووصفها بالازمة المخيفة.
واعترف حمدوك لاول مرة قائلا ” نواجه أزمة سياسية بالغة الأهمية وهي التشظي بين المدني والعسكري“.
واعترف رئيس الوزراء السوداني بان الفترة الماضية في البلاد شهدت تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية.
وحذر من انها تشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه.
واشار الى انه بذل مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي رأى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة.
واعلن عن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في مدة اقصاها شهرا، وقال حتى شهر كثير ابلغت القوى السياسية بانجاز المجلس التشريعي لاننا في “محركة”.
واقر حمدوك بان السودان يواجه تحديات كبيرة أمام قضايا الانتقال الديمقراطي مثل الأزمة الاقتصادية والشراكة بين المدني والعسكري.
واضاف “التحديات تشمل التشظي في المؤسسات بين العسكري والمدني وبين العسكريين أنفسهم”
واعلن حمدوك اليوم بمجلس الوزراء، عن مبادرة وطنية لمعالجة ازمة الانتقال الديمقراطي في السودان وتوحيد الكتلة الانتقالية في السودان.
وقال مبادرتي تأتي لحماية عملية الانتقال السياسي في السودان. وكشف عن ان المبادرة تتضمن المطالبة باصلاح القطاع الامني العسكري والوصول الى جيش وطني موحد.
وقال أعرض مبادرة لحل الأزمة في السودان من ضمن بنودها توحيد الكتلة الانتقالية.
واشار الى انه طرح المبادرة على كافة القيادات لخلق فرصة للتشاور وآلية للتوافق.
واضاف ” يجب توحيد الكتلة التي تقود المرحلة الانتقالية“.
وقال حمدوك “تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماعٍ كافٍ يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية.
ولفت الى إن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه ببلادنا (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً.
وقال حمدوك مقترحاتي لتجاوز الأزمة الحالية وفتح الطريق نحو الانتقال الديموقراطي تبدأ بإصلاح القطاع الأمني والعسكري،بحيث لا يقتصر على العسكريين،ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، فهذه قضية مفتاحية وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة.
وشدد على القوات المسلحة السودانية بأن تكون الجيش الوطني الوحيد المهني وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
