السودان : بيان من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن المواقع (الاباحية) بعد حجب مواقع وصحف اخبارية
الخرطوم “تاق برس” – اكد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الاستمرار في حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت داخل السودان ونفي ان تكون سياسة الحكومة قد تم تغييرها في هذا الشان
ونفى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في بيان صحفي ان تكون حكومة الفترة الانتقالية قد اوقفت حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت كما نفت صدور قرار من اى جهة حكومية لايقاف حجب المواقع الاباحية
وقال البيان ان الامر قد اختلط على البعض مع ماراج بالوسائط ايضا عن حجب مواقع اخبارية لاجراءات تتعلق بالجهات العدلية بالبلاد.
واكد جهاز تنظيم الاتصالات ان حجب المواقع الاباحية كفله قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018 م لحماية الناشئة والاطفال من مخاطر تتبع مثل هذه المواقع الشى الذى قد يغير من سلوكهم ويفسد اخلاقهم ويؤثر على تحصيلهم الاكاديمي
وليل 29 يونيو الماضي، حجبت نيابة المعلوماتية في السودان 32 موقعًا إلكترونيًا، تقدم خدمات صحفية.
واستند قرار الحجب على “أنه تفشت جرائم المعلوماتية بشكل مزعج عبر الشائعات ونشر المحتوى المؤجج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون”.
وكشفت وزارة الثقافة و الاعلام في السودان، اليوم الخميس، عن شبكات ارتبطت بالنظام السابق، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، لتقويض الفترة الانتقالية، تعمل عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشكل منهجي على انتاج وبث الشائعات والأنباء الكاذبة السلبية عن البلاد وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية وتشويه صورة السودان في محيطه الاقليمي والدولي، تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقاً من دول يوجد بها عناصر للنظام السابق، أو أنشطة للجماعات الإرهابية.
وكانت النيابة العامة في السودان أكدت عدم قانونية قرار اتخذته نيابة المعلوماتية بحجب نحو 32 موقع الكتروني وسط تأكيدات بصدور توجيهات لهيئة الاتصالات بإلغاء الحظر لكن أصحاب بعض المواقع أكدوا استمرار الحجب.
وقالت النيابة العامة، إن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف، عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية “لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر”.
وبحسب صحيفة “السوداني” فإن النائب العام مبارك محمود، كلف الطاهر ترجوك؛ وهو رئيس نيابة عامة، بالنظر في طلب الفحص الذي تقدّمت به إدارات الصحف التي تمّ حجبها؛ بقرار من رئيس نيابة جرائم المعلوماتية.
وبنى رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، قراره على أنّ هناك أكثر من ثلاثين موقعاً، تقف وراءها جهات مشبوهة في الداخل والخارج ظهرت، بصورة مفاجئة بعد الثورة وتكاثرت، تنشر الشائعات والاخبار الكاذبة وتزيف الحقائق.
واستند قرار الحجب على “أنه تفشت جرائم المعلوماتية بشكل مزعج عبر الشائعات ونشر المحتوى المؤجج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون”.
وقال رئيس النيابة ، في قراره: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع وعشوائتها وما تقوم به من نشر ضار خلال مُخاطبة الجهات المُختصة والحصول على الإفادات والمستندات التي تكشف عن حقيقة الأمر حتى يُمكن القول بأنه إجراءٌ وقتيٌّ لوقف تدفق الجرائم توطئةً لإحالة الدعوى إلى المحكمة وإصدار حكم قضائي بشأنها”.
واشار اصحاب المواقع الموقوفة في مذكرة وطلب فحص للنيابة اطلع عليه ” تاق برس” إن “نيابة المعلوماتية أخطرت وزارة الاتصالات بفك حجب المواقع الإلكترونية، لكن الأخيرة تماطل في تنفيذ القرار، مع عدد كبير من المواقع في وقت فكت فيه حجب مواقع فيما لاتزال مواقع يواجه متابعيها التصفح من جميع مشغلات شبكات الاتصالات حيث يمكن تصفح المواقع بمشغلات وتعذر امكانية المتابعة من مشغلات اخرى.
وطالب أصحاب المواقع المحجوبة النيابة العامة بتعويضهم عن الإضرار التي لحقت بهم جراء الحجب، لكنها تجاهلت الرد على هذا الطلب.
