في محاكمة البشير بانقلاب الانقاذ طلب بعرض مقاطع فيديو وصور في الخفاء .. جدل الاتهام والدفاع

الخرطوم تاق برس- فجرت مقاطع فيديو وصور اتهام، في محاكمة الرئيس السوداني السابق في انقلاب الانقاذ جدلا بين دفاع المتهمين في القضية والاتهام الذي يمثل النائب العام.

ورفض عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي طلبا دفع به رئيس هيئة الدفاع عن البشير، عبد الباسط سبدرات بعرض مستندات الاتهام “فيديوهات وصور” في الخفاء بعيدا عن البث المباشر والراي العام

وقال سبدرات ان الدفاع يجب ان يطلع على هذه المستندات بعيدا عن البث حتى يقدموا موافقتهم عليها بالعتراض او الموافقة.

الا ان البدوي عضو الاتهام استغرب طلب الدفاع وقال انه سابق لاوانه، وتساءل ” ما الذي يتخوف منه الدفاع”، واضاف ” الطعن في المستند يكون بعد عرضه على المحكمة امام المتهمين وليس قبل عرضه.

وساند كمال عمر المحامي رئيس هيئة الدفاع عن علي الحاج “المؤتمر الشعبي” موقف محامي الدفاع عبد الباسط سبدراتن وطالب بعرض المستندات والصور قبل عرضها، وقال ان مستندات الاتهام غير معروفة بالنسبة للدفاع كما انه يجب تفريغها في يومية التجري ومن ثم عرضها على المحكمة.

واتهم كمال عمر هيئة الاتهام بعرقلة سير القضية بطلبها جلسة اخرى لعرض مقاطع الفيديو والصور.

الا ان الاتهام ممثلا في عضو الهيئة عبد القادر البدو اكد ان جميع البينات الصور والمستندات جاهزة لرعضها وان عدم وجود فني لعرضها هو الذي دفعهم لطلب جلسة اخرى.

واضطر قاضي المحكمة احمد علي لرفع جلسات المحاكمة الى السابع والعشرين من يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى، استجابة لطلب هيئة  الاتهام الذي اكد عدم وجود فني مختص في جلسة اليوم الثلاثاء، يمكنه عرض فيديوهات ومستندات اتهام عبر شاشات العرض “بروجكتر”.

وقررت المحكمة في ذات الجلسة التي انعقدت بمقر الادلة الجنائية بالخرطوم، السير في جلسات المحاكمة ورفضت طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به لتأجيل الجلسات لحين اصدار رئيس القضاء المكلف قراراه في طلب تقدمت به هيئة الاتهام في السابع والعشرين من يونيو الماضي  طعنت فيه في قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في هذه القضية وذلك لأن طلبها حسب قانون الإجراءات لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قبل رئيس القضاء.

وتغيبت هيئة الاتهام عن الحضور لجلسات المحاكمة لجلستين متتاليتن وطالبت بشطب الدعوى الجنائية، وحفظ البلاغ واطلاق سراح المتهمين بالضمانة، بعد غياب الاتهام عن الجلسات وهو الذي يمثل النائب العام “الحق العام في القضية”.

ورفضت أيضا طلبات متعددة لهيئات الدفاع عن المتهمين في القضية التي يحاكم فيها البشير و27 اخرين من العسكريين والمدنيين. 

ورفض قاضي المحكمة طلباً بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وطلبا اخر يدعو لحفظ الدعوى وفقا لقانون الاجراءات وقررت المحكمة السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة اخرى نسبة لان لديها مستندات اتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوت وصورة وان الفني المختص غير موجود.

وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول بين قضاتها لرفع الجلسة لربع الساعة لاتخاذ قرارها.

وقررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني  الامر الذي  اعتبرت بموجبه ان الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.

وارجأت المحكمة البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين الى جلسة 27 /7 الجاري عقب عطلة عيد الأضحى.

  وكانت قاعة المحكمة قد شهدت عقب الجلسة هتافات متبادلة بين مؤيدي المتهمين الذي رددوا التكبيرقبل وبعد انفضاض الجلسات، فيما تصدى لهم هذه المرة مؤيدوا الثورة بهتافات مفادها ” الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية” والكيزان حرامية”.