رؤساء بعثات وسفراء (13) دولة غربية بالسودان يعلنون موقفهم بشأن تحركات مدعي المحكمة الجنائية لتسليم البشير والمحتجزين المطلوب القبض عليهم الى لاهاي
الخرطوم “تاق برس” – أعلن سفراء ورؤساء بعثات 13 دولة غربية في السودان، الجمعة، موقفهم من تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمحتجزين المطلوب القبض عليهم لتقديمهم الى المحاكمة في لاهاي.
واكدوا إن تسليم المشتبه بهم الباقين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيمثل علامة بارزة أخرى، حيث سيظهر لجميع السودانيين والمجتمع الدولي التغييرات الإيجابية والعميقة الناتجة عن المرحلة الانتقالية في السودان.
وقال سفراء ورؤساء بعثات 13 دولة في بيان وقعت عليه هذه الدول وصل “تاق برس” من السفارة البريطانية بالخرطوم : نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان إلى السودان.
واعتبروا ان هذه الزيارة هي أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.
ورحبت الدول بحسب البيان بتعميق التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية كما يتضح من مذكرة التفاهم الموقعة بالأمس.
ووقع على البيان سفراء ورؤساء بعثات: كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدول في البيان انها ترحب بالتقدم المحرز في القضية ضد علي كوشيب في لاهاي، وبمساعدة حكومة السودان للمدعي العام، بما في ذلك تسهيل جمع الأدلة.
واضاف البيان: وقبل كل شيء، نرحب بالتزام مجلس الوزراء في ٢٤ يونيو بتسليم جميع الأفراد المحتجزين في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية والذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض على جرائمهم في دارفور.
وقالت الدول الكبرى في بيانها “يمثل تنفيذ ذلك، بما في ذلك التسريع بتسليم المشتبه بهم وتقديم جميع الأدلة التي تطلبها المحكمة، خطوات رئيسية في الكفاح ضد عقود من الإفلات من العقاب.
ورحبت بتصويت مجلس الوزراء للمضي قدمًا في التصديق على نظام روما الأساسي كإشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.
وقالت الدول العظمي في بيانها ” بعد ثورة 2019 ، أحرزت حكومة السودان تقدمًا قويًا في الاقتصاد والسلام وبناء مجتمع أكثر انفتاحًا على أساس سيادة القانون.
