السودان : تحذيرات من أوضاع كارثية وتشكيك في الموازنة الجديدة وإرتفاع التضخم بزيادة المرتبات

موازمة 2022 غير مبشرة وتنفيذها يبدو شبه مستحيل، اذ لا توجد اجراءات محددة للهبوط بالتضخم، مع مساهمة زيادة المرتبات و الأجور التي بلغت 146% في زيادة حجم التضخم، وسط  تحذيرات من أوضاع كارثية وتشكيك في ارقام الموازنة.

الخرطوم “تاق برس” – قال الخبير الاقتصادي وزير المالية السوداني الأسبق ؛ التجاني الطيب، إن الصورة الكلية للاقتصاد في السودان بحسب مؤشرات موازنة 2022 غير “مُبشرة“

و اعتبر أن تنفيذ الموازنة الحالية ييدو شبه مستحيل لجهة وجود مغالطات و أرقام غير سليمة.

و دعا التجاني في حوار مع صحيفة اليوم التالي إلى أخذ الأرقام الأولية بحذر شديد.

و قال : “من الصعب جداً توقع معدلات تضخم في الحدود المذكورة في وقت لا توجد فيه إجراءات محددة لكيفية الهبوط بالتضخم”.

و توقع أن تؤدي زيادة المرتبات و الأجور التي بلغت 146% في الموازنة إلى ارتفاع حجم التضخم.

و أوضح أن الموازنة حسب ما ذُكر ستعتمد على الموارد الذاتية بعد توقف مساعدات المانحين.

وأستبعد وفق الصحيفة أن تكون مواردها ذاتية بصورة حقيقية و رجح أن تكون موارد نقدية تدخل خزينة الدولة و

تصرف كما كان يفعل في السابق و تنتهي باقراض من البنك المركزي دون سداد.

ونوه بحسب الصحيفة إلى أن الموازنة لا تختلف عن الميزانيات السابقة سواء في عهد الإنقاذ أو السنوات الأولى للفترة الانتقالية.

و شكك الطيب في وصول إجمالي الإيرادات إلى (3.326) مليار جنيه على ضوء الحالة التضخمية الانكماشية.

وانتقد زيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة بنسبة (143%).

و توقع أن يشهد المواطن في الفترة الانتقالية ما لم يشهده منذ (100) عام من الضغوط التضخمية.

و أشار إلى أن العجز الكلي الذي بلغت نسبته (363) مليار سيمول معظمه بالإقتراض أو الاستدانة من بنك السودان المركزي و ذلك على زيادة الدين الداخلي و معدلات التضخم.