قوى الحرية والتغيير تتراجع وتعلن موافقتها على الحوار مع العسكر وتحدد شروط وترد على الآلية برؤية مكتوبة
الخرطوم- تاق برس- أعلنت قوى الحرية والتغيير، أن موقفها من الحل السياسي موقف مبدئي وإستراتيجي، وقالت إنها لا ترفض الحل السياسي، ولكن أي حل نريد؟
وأشارت إلى ان الحل السياسي الذي تريده هو الذي يحقق مطالب الثورة في إنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة ، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة، وأضافت “نحن ندرك أن عملية البناء الوطني لا تتم بين ليلة وضحاها ، لكن لا بد من وضع الأساس السليم الذي يتجه بنا نحو تحقيق هذه الأهداف التي سعى شعبنا نحوها في ثلاث ثوراتٍ عظيمة وثورة ديسمبر تمتلك كل المقوِّمات لوضع الأساس المتين والإتجاه بشعبنا نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد.
وأكدت الحرية والتغيير انها ضد تدخل القوات الشعب المسلحة في السياسة وضد الانقلابات العسكرية بشكل قاطع، وقالت إن الحل الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
وأكدت تعاطيها إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد ، وأن مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة ونسعى للعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك
ورفضت قوى الحرية والتغيير شكل ومضمون الاجتماع التحضيري الذي دعت له الآلية المشتركة هذا الأسبوع والرد كتابة على الآلية برسالة تفصيلية تعلن عن مطالب ومقترحات لحل سياسي يفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية يستحقها شعبنا عن جدارة.
وطالبت الحرية والتغيير في بيان وضع جملة قضايا في الحسبان قبل بدء التحضير للعملية السياسية، تمثلت في إجراءات تهيئة المناخ، الإلتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية إستخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
إلغاء حالة الطوارئ، يجب أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة، وأطراف الأزمة هم قوَى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م من جهة ، والقوَى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الأخرى.
ونوهت إلى ان الحديث عن توافق الجبهة المدنية الذي يضع المقاومين للانقلاب والمؤيدين له في نفس القائمة هو محاولة قديمة جديدة لتكوين حاضنة تدعم الانقلاب ، لتكون تحت سيطرة الانقلابيين وتعمل على تهميش قوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها الحرية والتغيير ، وأن تبارك هذه الحاضنة الجديدة رئيس الوزراء الذي يجري اختياره في مزاد علني هذه الأيام وتتحدث عنه وسائل الإعلام، وكل ذلك للتمهيد لقيام انتخابات صورية على شاكلة انتخابات نظام البشير ، سيّما وان نظام البشير قد عاد بالفعل.
