السودان : اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية وتقليص مجلس السيادة واستبعاد المؤتمر الوطني المحلول

الخرطوم “تاق برس” – وقعت 79 حزبا وحركة سياسية في السودان اليوم الثلاثاء على “الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية” كمبادرة لحل الأزمة السياسية و تحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان ونصت على تمديد الفترة الانتقالية حتى 2024 واجراء الإنتخابات واستبعاد حزب المؤتمر الوطني المحلول وتقليص مجلس السيادة

وتضمنت الوثيقة إعادة الثقة بين كل الأطراف من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و إنفاذ اتفاقية جوبا للسلام و التأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإضافة إلى صياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية و تمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو من العام أربعة و عشرون و ألفين (مايو 2024).
و أكدت الوثيقة على أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين المدني و العسكري و أطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية و أن يتم اعتماد نظام الحكم الفيدرالي و الالتزام بما ورد في اتفاقية جوبا بشأن نوع الحكم.
كما نصت على تقليص عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين و العسكريين و ثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام .

ونصت على تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمعية و أطراف اتفاق جوبا للسلام ، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمئة عضو.
ووقع على الوثيقة “حزب الأمة القومي ، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير ، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي و تجمع قوى تحرير السودان و حركة العدل و المساواة.

واوضح مدير المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين محمود لدى استعراضه الوثيقة بمنبر وكالة السودان للانباء سونا، انها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤي قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الازمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدنى الديمقراطى بالبلاد.

واضاف انها تهدف لتحقيق توافق وطنى واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية وصولا الى الحكم المدنى الديمقراطى الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهه.

وأشار الى ان الدعوة شملت جميع اصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط او قيد وما زال الباب مفتوحا وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة فيما بلغ العدد الكلى للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية واكاديمية واهلية وشخصيات قومية .

وقال ان من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية واعادة الثقة بين كافة المكونات، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة فى ادارة الفترة الانتقالية بين المكونين المدني والعسكري واطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على اساس من الثقة والاخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها .

 وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالى مع الالتزام بما ورد فى اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أى الحكم الفيدرالى).

كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم فى المستوى الاتحادى والولائى والمحلى على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .

وحول نقاط الاتفاق، أكد ان هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% فى كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدنى، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك راى غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالى وسودنة الحلول للازمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.