الخبير المعني بحقوق الإنسان يصدر تحذيرات في ختام زيارته ويوجه رسالة للعسكر والمدنيين

650

الخرطوم- تاق برس- حذر الخبير المعني بشأن حالة حقوق الانسان في السودان رضوان نويصر، من أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم وهناك حاجة ماسة إلى مرحلة انتقالية جديدة  لمواصلة العملية التي توقفت بسبب الاستيلاء العسكري على السلطة في أكتوبر 2021 لتحقيق مطالب الشعب بالحرية والسلام والعدالة.

 

وقال في بيان أصدره في ختام زيارته للسودان: نحن الآن في لحظة حرجة في تاريخ السودان، ولكي ينجح التحول الديمقراطي في السودان، يجب أن يكون هناك تضامن بين جميع قطاعات هذا المجتمع المتنوع والغني ثقافيًا، لقد حان الوقت لكي يتخلى القادة السودانيون من جميع الأطراف، العسكريين والمدنيين، بغض النظر مواقفهم السياسية، عن مصالحهم الشخصية والعمل من أجل مصلحة الشعب السوداني”.

 

ورحب في بيان بالتزامات حقوق الإنسان الهامة التي وردت في الاتفاق الإطاري والذي تم توقيعه بين القوى السياسية المدنية والمكون العسكري في ديسمبر من العام الماضي، وأبدى آمله في أن يتم وضع خارطة طريق قريباً لمعالجة كافة القضايا الخمس المُعلقة بمشاركة واسعة في حوار شامل من قبل الأطراف المعنية، حتى يتم التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة مدنية. ودعا إلى استئناف الإصلاحات القانونية والمؤسسية بمشاركة المواطنين السودانيين من أولويات الحكومة الجديدة، ويجب أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.

 

وقال حويصر في البيان: لقد تبين لي حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدتها، وقد التقيت في الجنينة بأشخاص نزحوا مراراً وتكراراً نتيجة الهجمات المسلحة ضد مجتمعاتهم والتي، حسب فهمي، لم تتم محاسبة مرتكبيها، لقد نزح البعض منذ ما يقرب من 20 عاماً، لكنهم ما زالوا يأملون في أن يتمكنوا يوماً ما من العودة الآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.

وتابع “لكي يتحقق ذلك فهم بحاجة إلى الأمن والالتزام السياسي بحل الأسباب الكامنة وراء الصراع. وقد كان من الممكن أن يساعد تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين في حل بعض هذه القضايا”، وقال إن العجز عن اتخاذ إجراءات لحماية سكان دارفور سيؤدي إلى مزيد من النزاع  وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في أرض غنية بالموارد الطبيعية.

وأوصى حويصر بالتصدي على وجه السرعة لمساءلة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب في إطار الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن يشمل ذلك خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني.

وأضاف “حسب التوثيق الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان شملت الانتهاكات – منذ الاستيلاء العسكري على السلطة- الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتداء على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحتى الآن لم تقدم لجان التحقيق نتائجها حول  هذه الانتهاكات، يجب رفع الحصانات من الملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. إن الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة، ومستقبل السودان يعتمد على النهج الذي ستعالج به السلطات حالات المساءلة في الخرطوم ودارفور وفي كل أقاليم البلاد.

وقال حويصر إنه يجب أن يكون إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وفقًا للقانون المعتمد في عام 2021، على رأس أولويات المرحلة القادمة. وإنني أحث السلطات السودانية على الوفاء بالتزامها بعملية شاملة للعدالة الانتقالية تركز على الضحايا وتراعي الفوارق بين الجنسين وتتصدى لجميع الانتهاكات والتجاوزات السابقة لحقوق الإنسان، وتوفر العدالة للضحايا وتمنع تكرارها،

  1. تقييد استخدام قانون الطوارئ، تماشياً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان.

وتابع ” وقد تم استخدام أوامر الطوارئ  لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون احترام لحقوقهم في الإجراءات القانونية المنصفة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحصول على تمثيل قانوني، وفي غرب دارفور، أعربت للوالي واللجنة الأمنية عن قلقي إزاء تأثير قرار الحكم على مئات الأشخاص بالاحتجاز دون محاكمة ونقل العديد منهم إلى سجون في ولايات أخرى. كما أرحب بالإفراج عن معظمهم قبل زيارتي الى السودان.

ودعا السلطات إلى العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وتابع “إذ يساورني بالغ القلق إزاء تراجع التمتع بهذه الحقوق، بما في ذلك الخدمات الأساسية، بسبب تدهور الاقتصاد وزيادة تكاليف المعيشة والضغط على السكان نتيجة لزيادة الضرائب والرسوم، دون زيادة في دخلهم”

whatsapp
أخبار ذات صلة