بنك الخرطوم يحسم الجدل حول تحديث بيانات الحسابات

متابعات تاق برس – طمأن بنك الخرطوم عملاءه داخل السودان وخارجه بشأن إجراءات تحديث بيانات الحسابات، مؤكداً أن العملية تهدف إلى مراجعة وتأكيد المعلومات الشخصية والمالية المسجلة لدى البنك، بما يشمل بيانات الاتصال والعنوان والبريد الإلكتروني ومصدر الدخل.

وأوضح البنك، اليوم الأربعاء، أن تحديث البيانات مطلوب لجميع الحسابات التي تم فتحها قبل العام 2025، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة حالياً عبر فروع البنك والمراكز المخصصة للتحديث.

وأكد البنك أنه يعمل على توفير إجراءات وقنوات مناسبة لعملائه بالخارج لتمكينهم من تحديث بياناتهم بكل يسر، على أن يتم الإعلان عنها قريباً، إلى جانب الإعلان بصورة مستمرة عن مواقع جديدة عبر القنوات الرسمية.

وشدد بنك الخرطوم على عدم وجود أي قنوات أو روابط معتمدة لتحديث البيانات بخلاف ما يتم الإعلان عنه عبر صفحاته الرسمية، مؤكداً أن عملية التحديث مجانية ولا تترتب عليها أي رسوم.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل مستنداً معتمداً لإثبات الشخصية، إضافة إلى إثبات مصدر الدخل للحسابات الجارية وحسابات التوفير المميز.

وجدد البنك طمأنته للعملاء بالداخل والخارج، مؤكداً حرصه على توفير قنوات تضمن تمكن جميع العملاء من استكمال إجراءات تحديث بياناتهم، داعياً إلى متابعة القنوات الرسمية للبنك للحصول على المعلومات المعتمدة.

ويأتي توضيح بنك الخرطوم بشأن تحديث بيانات العملاء في أعقاب قرار أصدره بنك السودان المركزي بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم، مع تجميد الحسابات غير المحدثة خلال فترة أقصاها شهران، اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.

ويهدف القرار الذي صدر في وقت سابق من اليوم، إلى تشديد الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب تعزيز الرقابة على حركة الحسابات والمعاملات المصرفية.

كما وجّه بنك السودان المركزي المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة العمليات المصرفية بصورة مستمرة، بما يسهم في رصد واكتشاف الأنماط غير المعتادة في المعاملات المالية والحد من مخاطر الجرائم المالية.