الحكومة السودانية تجيز موازنة 2026 وزير المالية يكشف تفاصيلها واهم الاولويات ويعلن بشريات ورئيس الوزراء يصفها “بالمعجزة التاريخيّة”
بورتسودان متابعات- تاق برس- أجازت الحكومة السودانية في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، قدمها وزير المالية جبريل إبراهيم، ووصفها رئيس الوزراء بالمعجزة التاريخية.
وركزت الموازنة التي تجئ في ظروف بالغة التعقيد بسبب الحرب، على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة،وتوفير إحتياجات القوات والأجهزة النظامية ، ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية حسب ما أعلنت وزارة المالية بجانب أولويات الإنفاق على توفير الخدمات الاساسية بالولايات المتأثرة بالحرب.
وقالت وزارة المالية، في السودان انها تتوقع وتستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9% كما من المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65%، مقارنة بمعدل 101.9% للعام 2025م.
وأبان وزير المالية أن الموازنة تركزعلى إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي ، وتوفير إحتياجات القوات والأجهزة النظامية ، ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية بما يضمن تسيير دولاب العمل والإستمرار في تهيئة بيئة العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية.
وكشف جبريل إبراهيم عن أهم بشريات الموازنة المتمثلة في تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات ، توفير وظائف في مداخل الخدمة ، وخلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية ، مشيراً إلى توسيع قاعدة الإيرادات عبرالتوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية جديدة ، بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإستيعاب مزيد من الأسر بالحزمة الأساسية والأضافية عبرالتأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل مع الإستمرار في سداد إلتزامات الحكومة نحو التأمين الصحي والمعاشات.
واعلن وزير المالية ان الموازنة تضمنت التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات وجهاز الإستثمار للضمان الاجتماعي ، وتلتزم الموازنة بتحويل نصيب الولايات حسب قانون قسمة الموارد ووفق التحصيل الفعلي للإيرادات العامة في ظل عدم تحمل أي صرف إضافي.
كما تركز الموازنة حسب وزير المالية على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم.
وتهتم الموازنة وفق المالية بتوجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم العام والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، عن أهم سمات وبشريات موازنة العام 2025 والتي أجازها مجلس الوزراء اليوم.
واوضح انها شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر بالحزم الأساسية والاضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل وتوفير وظائف لمداخل الخدمة فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
واضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات بإستقرار إقتصادي نسبي وذلك إعتماداً علي عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها في العام 2025 ، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9% كما من المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65% الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه معجزة إقتصادية.
ونوه إلى أن الموازنة ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لمقابلة إصلاح المالية العامة لترتيب أولويات الصرف والانفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة، وتوفير إحتياجات القوات والاجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير دولاب العمل والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بتحويلات الولايات حسب قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للايرادات العامة وعدم تحمل اي صرف إضافي، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، وتوفير المساعدات الانسانية ومتطلباتها، والاستمرار في تهيئة بيئه العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة لمناطقهم، والاستمرار في سداد الالتزامات الحكومية نحو التأمين الصحي والمعاشات، والانفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، بجانب توفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة وتأهيل القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة بالمعجزة التاريخيّة ، مهنئاً وزارة المالية بضبط الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية.
ووصف الوزيرالموازنة بغير التقليدية ، حيث تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة وأولويات الإنفاق على توفير الخدمات الاساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه و كهرباء وصحة وتعليم ، و الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين لمقارهم .
وكشف الوزير عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للموازنة والتوقعات باستقرار اقتصادي نسبي اعتماداً على عدد من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م .
حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الاجمالي بحوالي 9% ، وانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65% مقارنة بمعدل 101.9% للعام 2025م.
وأوضح الوزير أن أداء موازنة العام 2025م جاء فوق التوقعات و متميزاً رغم استمرار تحديات الحرب ،حيث حققت الايرادات العامة نسبة اداء 147% ، واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية.
إلى جهود الوزارة في تحقيق انجازات كبيرة في مجال اصلاحات المالية العامة والرقمنة وتحسين الادارة المالية بتطبيق نظام التحصيل والسداد الالكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية وتوفير معينات عمل النظام .
وكشف عن إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعته بواسطة فريق من الخبرات السودانية.
وأشار إلى استمرار الصرف خلال العام الجاري 2025م على الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم ومياه واصحاح بيئة وصرف صحي بالاضافة الي الإنفاق على ضبط الامن وفرض هيبة الدولة.
وأكد ان الموازنة تضمنت تمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي بشراء التقاوي وتوفير الاسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات القومية والرش الارضي والجوي بالاضافة الي توفير الوقود.
كما تم تمويل احتياجات مشروع الجزيرة بتوفير الاسمدة والوقود والمصروفات التشغيلية. والتزمت الموازنة بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.
