لجنة المعلمين السودانيين تهاجم نقابات التعليم وتكشف مفاجأة بشأن الرواتب

متابعات تاق برس – انتقدت لجنة المعلمين السودانيين ما وصفته بمحاولة بعض الأجسام النقابية إعادة طرح مطالب قالت إنها حُسمت قبل أربع سنوات عبر نضال وإضرابات المعلمين، مؤكدة أن تلك النقابات “فقدت شرعيتها” وباتت بعيدة عن قضايا المعلمين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن مطالبة ما تُسمى بالهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم برفع الراتب الأساسي من 4 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه ليست مطلباً جديداً، وإنما تم الاتفاق عليه ضمن استحقاقات العام 2022 عقب إضرابات المعلمين.

وأضافت أن الاتفاق الذي جرى في أبريل 2022 مع رئيس مجلس السيادة ووزير المالية تضمّن تنفيذ الأجور المعدلة والالتزام بالهيكل الراتبي لذلك العام، إلى جانب برمجة فروقات أشهر يناير وفبراير ومارس 2022.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة الطبيعة في العمل إلى 75% كانت أيضاً من مطالب إضرابي المعلمين خلال عامي 2022 و2023، وتمت الموافقة عليها وتطبيقها، معتبرة أن إعادة طرحها حالياً لا يواكب الواقع.

وأكدت لجنة المعلمين أن المطلب الأساسي في المرحلة الحالية يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 316 ألف جنيه بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية، مشددة على أن المعلمين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم، وأن محاولات إعادة الأجسام النقابية السابقة إلى المشهد لن تؤثر على مسار مطالبهم.