لجنة المعلمين السودانيين ترد على تصريحات والي الخرطوم بشأن حقوق المعلمين

متابعات تاق برس – انتقدت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بشأن حقوق المعلمين، مطالبةً حكومة الولاية بسداد المتأخرات المالية وتنفيذ القرارات الرسمية المتعلقة بمستحقات العاملين في قطاع التعليم.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحديث عن “الوفاء بحقوق المعلمين” لا يتوافق، بحسب تقديرها، مع الواقع المعيشي للمعلمين، مشيرةً إلى أن سعر صرف الدولار يلامس 8,600 جنيه، بينما يتراوح راتب المعلم، وفق الأرقام التي أوردتها، بين 80 ألفاً و220 ألف جنيه، فيما يبلغ راتب العامل نحو 25 ألف جنيه.

وأشارت اللجنة إلى وجود متأخرات مالية لمعلمي وعاملي التعليم بولاية الخرطوم لمدة 10 أشهر، مطالبة والي الخرطوم بالعمل على سدادها، إلى جانب العلاوات والبدلات والمنح المستحقة منذ بداية الحرب.

كما طالبت بتنفيذ الهيكل الراتبي والقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن مستحقات المعلمين، معتبرةً أن معالجة هذه الملفات تمثل الأولوية بدلاً من الدخول في سجالات حول تمثيل المعلمين أو الجهات التي تتحدث باسمهم.

وانتقدت اللجنة اجتماع والي الخرطوم مع ما وصفته بـ”اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للمعلمين السودانيين”، وقالت إن هذه الخطوة تمثل، من وجهة نظرها، محاولة لتجاوز لجنة المعلمين والالتفاف على المطالب النقابية للمعلمين.

واتهمت اللجنة الجهات المشاركة في الاجتماع بمحاولة “اختطاف الصوت النقابي” وإعادة واجهات نقابية كانت مرتبطة بالنظام السابق، معتبرةً أن هذه الأجسام لا تمثل، بحسب قولها، القواعد الأساسية للمعلمين.

وطالبت اللجنة حكومة الخرطوم بسداد متأخرات الأشهر العشرة وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والاستحقاقات، إضافة إلى صرف العلاوات والبدلات والمنح المستحقة منذ اندلاع الحرب.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين استمرارها في المطالبة بحقوق المعلمين، وقالت إنها ستظل مع قواعدها إلى حين الحصول على كافة الحقوق والمستحقات المالية.

و اتهمت اللجنة أعضاء الاجتماع مع والي الخرطوم بخصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من مرتبات المعلمين خلال الشهر الحالي.