مسعد بولس يصدر توضيحات عاجلة عن خطة سلام السودان وهدنة إنسانية
متابعات تاق برس- قال مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس ان بعض التعليقات والتقارير الأخيرة قد أساءت وصف الجهود الحالية للتفاوض على وقف إطلاق نار إنساني وخطة سلام للسودان.
وأوضح أن الادعاءات الأخيرة بأن القضايا الرئيسية قد تم قبولها بالكامل غير دقيقة، كما أن الادعاءات بأن هناك قضية واحدة فقط متبقية غير صحيحة.
وفي تغريدات على اكس قال بولس ” نحن نستمر في المناقشات وفي الضغط على الأطراف بشأن اقتراحات محددة، مع وجود عدة قضايا جوهرية لم يتم قبولها بعد و/أو التي تم رفضها رفضًا قاطعًا.
وأكد بولس انه سيتم الإعلان رسميًا عن أي اتفاق رسمي. في الوقت نفسه، التعليقات العامة أو التكهنات أو الوثائق المزعومة التي تظهر اتفاقًا أو قضايا “مستقرة” ليست رسمية ولا مفيدة.
وأضاف ” يظل تركيزنا على تسهيل تفاعل و حوار جاد وبناء يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني وخطة لسلام شامل ودائم وانتقال سياسي في السودان.
وأضاف ” لقد أخطأت بعض التعليقات والتقارير الصادرة مؤخرًا في وصف الجهود الحالية الرامية إلى التفاوض على هدنة إنسانية وخطة سلام للسودان.
واشار الى أن المزاعم الأخيرة التي تفيد بقبول القضايا الجوهرية بالكامل هي مزاعم غير دقيقة، وكذلك الحال بالنسبة للادعاءات القائلة بأن هناك قضية واحدة فقط لا تزال عالقة.
وقال بولس ” إذ لا نزال نواصل المناقشات ونحث الأطراف المعنية على النظر في مقترحات محددة، في ظل وجود قضايا جوهرية متعددة لم يتم قبولها بعد أو قوبلت بالرفض القاطع.
وسيتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وفي غضون ذلك، فإن التعليقات العلنية أو التكهنات أو الوثائق المزعومة التي تشير إلى وجود اتفاق أو قضايا “حُسمت” لا تُعد رسمية ولا تخدم المسار المنشود.
وزاد ” ويظل تركيزنا منصباً على تيسير انخراط الأطراف في حوار جاد وبنّاء من شأنه أن يفضي إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان.
وكانت وثيقة مسربة تحدثت عن موافقة الحكومة السودانية على ٥ بنود من المقترح الأمريكي باستثناء نقطة واحدة، فيما لم ترد الخارجية الأمريكية بعد على البند محل الاعتراض.
الوثيقة التي سلمها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، للخارجية السودانية، تضمنت ستة بنود، كما حصلت على رد الحكومة على المقترح.
وتمثل النص محل الاعتراض في: “اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة”.
واعترض السودان على هذا البند مؤكداً أن الأولوية ليست لشمال دارفور وكردفان فحسب، وإنما لجميع المدن والمناطق.
في المقابل، وافق السودان على مقترح إطلاق حوار وطني سوداني مستقل، وأن يكون الحوار والعملية السياسية ومؤسسات الدولة خالية من الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، أو الميليشيات والأفراد الذين ارتكبوا فظائع، مع ضمان خلو السودان من المرتزقة الأجانب.
