البرهان يزور كنترول الشهادة ويعلن زيادات لاستحقاقات المعلمين.. واللجنة ترد ببيان فوري

متابعات تاق برس – تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مركز كنترول امتحانات الشهادة الثانوية، في إطار متابعة سير أعمال الامتحانات ودعم قطاع التعليم.

واستمع البرهان إلى تنوير من وزير التربية والتعليم، التهامي الزين حجر، حول سير عمليات تصحيح ورصد الامتحانات، والمراحل التي أنجزتها اللجان المختصة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات المشاركون في أعمال التصحيح والرصد، مثمنًا دورهم في إنجاح امتحانات الشهادة الثانوية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد البرهان أن المعلمين يمثلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل السودان، مشددًا على التزام الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تطوير العملية التعليمية.

كما أعلن عن تأهيل مطبعة وزارة التربية والتعليم القديمة، وإنشاء مطبعة خاصة بالامتحانات، بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة الوزارة على إدارة وتأمين الامتحانات بكفاءة.

من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بإعلان رئيس مجلس السيادة، زيادة استحقاق أعمال كنترول الشهادة الثانوية وصرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم، لكنها شددت على أن المعلمين يحتاجون إلى استرداد حقوقهم وليس إلى منح مؤقتة.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء عقب الزيارة، إن زيادة استحقاق أعمال الرصد من أربعة إلى خمسة ملايين جنيه تمثل خطوة إيجابية، لكنها تظل أقل مما يُصرف شهرياً للعاملين في بعض الوحدات الاتحادية تحت بند “الإعاشة”، بينما ظل المعلمون يتحملون أعباء الحرب والانهيار الاقتصادي بأجور فقدت قيمتها.

وأضافت أن التوجيه بصرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي الخرطوم لا يكفي لاستعادة الثقة، مشيرة إلى أن توجيهات مماثلة صدرت سابقاً، لكن تنفيذها اقتصر على صرف نحو نصف المستحقات، مؤكدة أن المعلمين سيحكمون على الوعود من خلال تنفيذها الكامل.

ودعت اللجنة إلى شمول جميع المعلمين في الولايات الأخرى بصرف المتأخرات، معتبرة أن المعالجة الجزئية لا تعكس حلاً حقيقياً للأزمة.

وأكد البيان أن المشكلة الأساسية تتمثل في انهيار هيكل الأجور، موضحاً أن آخر تعديل للمرتبات كان في عام 2022، وأن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

كما جددت اللجنة رفضها الاعتراف بالنقابة الحالية ممثلاً للمعلمين، ووصفتها بأنها فاقدة للشرعية ولا تملك تفويضاً للتحدث باسمهم، مطالبة بسياسات عادلة تضمن تحسين الأجور وصرف جميع المستحقات المالية دون انتقاص.