معلمو الجزيرة يعلنون قراراً جديداً ويؤكدون أن معركة الحقوق لم تنتهِ
متابعات تاق برس – أعلنت لجنة معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة تعليق الإضراب الذي نفذته خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار لا يعني التراجع عن المطالب، وإنما جاء مراعاةً لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مع استمرار التحرك القانوني والنقابي حتى الاستجابة لكافة الحقوق.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها كانت قد سلمت مذكرة بمطالبها إلى وزير التربية والتعليم ومدير عام وزارة المالية بالولاية، وانتظرت شهرًا كاملًا دون تلقي أي رد أو الدخول في حوار، مشيرة إلى أن السلطات لجأت – بحسب البيان – إلى التهديد والإجراءات العقابية والتنقلات التعسفية بحق عدد من المعلمين بدلاً من معالجة القضية.
وأضافت اللجنة أنها رفعت الملف إلى اللجنة الاتحادية العليا للأجور، التي أكدت عزمها زيارة ولاية الجزيرة عقب انتهاء مهمتها بولاية كسلا، للنظر في مطالب المعلمين.
وأكد البيان أن تعليق الإضراب لا يعني تعليق القضية، مشددًا على أن المطالب ما تزال قائمة، وأن اللجنة ستواصل متابعتها حتى تنفيذها أسوةً ببقية ولايات السودان.
وحملت اللجنة وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة والجهات التنفيذية وإدارات التعليم مسؤولية ما وصفته بالاضطراب الذي شهدته الدراسة التعويضية، نتيجة تجاهل مطالب المعلمين واللجوء إلى الإجراءات العقابية بدلاً من الحوار.
كما جددت اللجنة تمسكها بحقوق المعلمين، وتعهدت بتقديم الدعم القانوني لكل من تعرض لإجراءات وصفتها بالتعسفية، داعيةً إلى الحفاظ على وحدة الصف وعدم الانقسام، مؤكدة أن تغيير وسيلة التصعيد لا يعني التخلي عن المطالبة بالحقوق.
