النائب العام من جنيف: الدعم الإماراتي للدعم السريع يستوجب الإدانة والتحرك الفوري
متابعات تاق برس – أكدت النائب العام ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، إنتصار أحمد عبد العال، أن ما وصفته بالدعم الخارجي المقدم من دولة الإمارات إلى قوات الدعم السريع يمثل سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب واستمرار الانتهاكات في السودان.
وقالت النائب العام، خلال مخاطبتها اليوم الإثنين، مجلس حقوق الإنسان في جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس، إن ما ورد في تقارير عدد من المنظمات والهيئات وآليات الأمم المتحدة ودول بشأن طبيعة الحرب، بما في ذلك تحديد الجهات الداعمة لقوات الدعم السريع، يستوجب الإدانة الفورية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد دولة الإمارات، بحسب تعبيرها.
وأكدت أن مشاركة السودان في الجلسة تهدف إلى إحاطة أعضاء المجلس بالجهود الوطنية المبذولة في مجال التحقيق والمساءلة، مجددة موقف السودان من القرار المنشئ للجنة تقصي الحقائق.
كما رفضت ما وصفته بالترويج لتوسعة حظر السلاح، معتبرة أن ذلك يمثل، بحسب قولها، تبنياً لمطالب قوات الدعم السريع.
وأطلعت النائب العام المجلس على التطورات السياسية في البلاد، مشيرة إلى انطلاق الخطوات التحضيرية للحوار السوداني–السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وانعقاد الاجتماع الأول للجنة التمهيدية للحوار، إلى جانب الترحيب الذي أبداه الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مؤكدة أن مساري السلام والعدالة يكمل أحدهما الآخر.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية، كشفت النائب العام عن تسجيل 153,112 دعوى جنائية، بينها 391 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية تم رفع الحصانة عنهم.
وأوضحت أن 6,862 دعوى شُطبت خلال مرحلة التحريات، فيما اكتملت التحريات في 22,608 دعاوى وأُحيلت إلى المحاكم الوطنية، التي فصلت حتى الآن في 10,733 دعوى.
وأضافت أن اللجنة وثقت 2,261 حالة اغتصاب، و15,227 حالة احتجاز واختفاء قسري، إلى جانب توثيق 32,622 قتيلاً و46,443 جريحاً.
ودعت النائب العام مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وإسناده، بدلاً من فرض آلية خارجية، مؤكدة أن ذلك يعزز جهود السودان لتحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا، وجددت دعوتها لاتخاذ إجراءات فورية لوقف الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
