مسؤول في بنك السودان المركزي يكشف كواليس تمويل الحرب وأسباب تدهور الجنيه وخطة التعافي
متابعات – تاق برس
المدير العام للسياسات والبحوث والإحصاء ببنك السودان لموقع المحقق:
_ البنك المركزي حافظ على ضمان استمرار عجلة الاقتصاد وتسيير دولاب الدولة و تمويل المجهود الحربي ضمن مسئولياته و التزاماته الاستثنائية.
_ استعادة الأنظمة المصرفية واستمرار الخدمات المصرفية كان تحدى كبير .
_ 3.2 مليار دولار العجز في الحساب الجاري في النصف الأول من العام الجاري 2026م .
_ البنك يعمل على إدارة الأضرار وتقليل الخسائر ” عبر الآليات المتاحة .
_ عادت المصارف والمؤسسات التابعة للبنك للعمل من داخل العاصمة.
_ تدهور سعر الصرف نتيجة للصدمة في العرض لاغلاق مضيق هرمز وارتفاع أســعار الوقود عالميا ،ومحدودية الحصول على فرص تمويل .
_ توسع الاستدانة الحكومية من البنك المركزي فرضتها ظروف الحرب .
_ خطة البنك للتعافي تركز على الحد من التمويل النقدي المباشر و تُوجّيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية و تعبئة الموارد الأجنبية عبر القنوات الرسمية
////////_
مقدمة:
أصبح الإقتصاد السوداني منذ إندلاع الحرب في ابريل2023 يعمل في ظل معطيات وظروف أقل ما توصف بأنها استثنائية وبالغة التعقيد حيث توقفت قطاعات إنتاجية عريضة، و تأثرت الإيرادات العامة مباشرة وآنياً، وتعطلت البنية المصرفية والمالية بصورة كبيرة جداً، و تضاعفت الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية.
في ظل هذه الأوضاع ومع متطلبات التوفيق بين اسناد الدولة والحفاظ علي تسيير دولاب العمل وضمان الاستمرار في بسط الأمن واسترداد المدن والقري المناطق ، يظل بنك السودان المركزي مطالباً بالحفاظ على وضمان استمرارية عمل النظام المصرفي والمدفوعات و تفعيل إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف .
موقع “المحقق” الإخباري جلس للمدير العام للسياسات والبحوث والإحصاء ببنك السودان المركزي بدرالدين حسين جبر الله للوقوف عن قرب لإستجلاء الحقائق حول ترتيبات البنك للتعافي المصرفي وإستعادة عافية العملة الوطنية وغيرها من المحاور الهامة..
اجرى الحوار: هالةحمزة
_ استاذ بدرالدين كيف تصفون دور بنك السودان المركزي في ظل الأوضاع الراهنة؟ وما المحاور الحاكمة لسياساته؟
_عادة تتشكل الأزمات الاقتصادية الحادة وعمليات عدم اليقين نتيجة ثلاثة محركات أساسية تشمل صدمات العرض(تعطل سلاسل الإمداد) والطلب (تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين) فجأه ، الصدمات الخارجية والجيوسياسية ( عقوبات اقتصادية، حروب واضطرابات تفرض قيود وإغلاقات تغير وجهة الإستثمار و /او تعقد وتحد من تنفيذ المعاملات بسهولة ويسر) بجانب الأزمات المالية التي تقود في أغلبها الي انهيار الأسواق المالية وفشل المؤسسات المصرفية ان لم تجد الإستجابة السريعة جداً ، واذا اسقطنا ذلك على الأوضاع التي ظل يعمل فيها الاقتصاد السوداني منذ ابريل 2023 يمكننا القول أن كافة المحركات التي تتشكل منها الأزمات الاقتصادية ظلت نشطة وتكاملت آثارها وانعكست في المؤشرات الاقتصادية الكلية بإنخفاض حاد في الإيرادات العامة وبالتالي ارتفاع العجز الكلي، انخفضت وتباطأت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع معدلات التضخم و تدهور سعر صرف العملة الوطنية واهتزت ثقة المستهلك والمستثمر.
فالأوضاع الاستثنائية بطبيعتها تتطلب مقابلتها بجهود وإجراءات استثنائية ولذلك فإن مهام و مسئوليات بنك السودان المركزي تعاظمت و توسعت فبجانب مهامه الأساسية التقليدية المتمثلة في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر الصرف و سلامة النظام المصرفي استمرار الخدمات المصرفية و تسوية المدفوعات وحماية ودائع المودعين وإدارة الاحتياطيات الخارجية، اصبح مطلوباً منه ضمان استمرار دولاب عمل الدولة لإسناد عمليات بسط الأمن واستمرار عمليات توفير السلع الاستراتيجية و تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والنازحين.
تبعاً للظروف والمعطيات والتعقيدات التي ذكرناها آنفاً أصبح بنك السودان المركزي مواجه بمعضلات اقتصادية معقدة حيث تتعارض أهدافه التقليدية (الحفاظ علي استقرار المستوي العام للأسعار وقيمة العملة الوطنية) مع مسئولياته و التزاماته الاستثنائية (تمويل المجهود الحربي وضمان استمرار عجلة الاقتصاد وتسيير دولاب الدولة). هذا الواقع يخلق حلقة من الضغوط المتعارضة التي يمكن تفصيلها وتحليل سبل التعامل معها كالتالي:
أولاً: مظاهر التعارض بين الأهداف (المعضلة الثلاثية) تتمثل الأزمة في أن تحقيق أي هدف من هذه الأهداف يأتي مباشرة على حساب الأهداف الأخرى:
التمويل مقابل استقرار الأسعار: تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة عبر طباعة النقود (التمويل النقدي) و /او تسهيل الاقتراض الحكومي. هذا الإجراء يؤدي مباشرة إلى التضخم الجامح وتآكل القوة الشرائية وتدهور قيمة العملة المحلية.
الدفاع عن العملة مقابل دعم النمو: للحفاظ على الاستقرار النقدي بالدفاع عن العملة وكبح التضخم ، يتطلب الأمر من البنك المركزي الحد من العمليات التمويلية عموماً وتمويل الحكومة بصورة مباشرة علي وجه الخصوص.
لكن هذا الحد من العمليات التمويلية يخنق النمو الاقتصادي، ويزيد كلفة التمويل على القطاع الخاص، ويعيق التعافي.
تخصيص الموارد للمجهود الحربي مقابل الاستثمار : توجيه السيولة والتمويل المصرفي نحو دعم المجهود الحربي يتم علي حساب القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد (مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية) مما يقود الي الركود.
في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، يتحول دور البنك المركزي من “تحقيق الاستقرار المثالي” إلى “إدارة الأضرار وتقليل الخسائر ” عبر الآليات المتاحة ، ولذلك اضطر بنك السودان المركزي الي إعادة ترتيب أولويات سياساته ة بصورة واقعية فلم تعد متطلبات تحقيق الاستقرار المنشود تفرض قيود علي عدم التعاطي مع المهام و المتطلبات الطارئة الأخرى التي اصبح البنك المركزي مطالب بالقيام بها ، و لذلك مثلا نجد أن أولويات سياسات البنك المركزي للعام 2026 رتبت بحيث تصدرت الأولويات عملية إصلاح الجهاز المصرفي وضمان استمرار عمله وتقوية نظم الدفع، ثم تبع ذلك تعزيز الشمول المالي وجاءت بعد ذلك في الترتيب اولوية العمل على خفض معدلات التضخم و مرونة استقرار سعر الصرف، ثم تحسين عملية إدارة العملة الوطنية كأولوية رابعة.
_ ما هي أبرز التحديات التي فرضها اندلاع الحرب على الاقتصاد وعلى البنك نفسه؟
على مستوى الاقتصاد: تعطلت قطاعات الإنتاج والخدمات، وتراجعت الإيرادات العامة بشدة بفقدان الموازنة جزءاً كبيراً من مواردها ، واضطربت الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد،. وعلى مستوى البنك والجهاز المصرفي: تعرضت المقار الرئيسة وفروع الجهاز المصرفي للنهب والتخريب في مناطق النزاع، وأُغلقت فروع كثيرة وانتقلت إدارات المصارف إلى الولايات الآمنة، وتعطلت نظم الدفع والمقاصة الإلكترونية لفترة ليست بالقصيرة، وتضررت قواعد البيانات والمعاملات. وكان التحدي الأكبر استمرار تقديم الخدمات المصرفية لعملاء الجهاز المصرفي قطاع خاص وحكومة وإيجاد بدائل عاجلة، فعمد الي اتخاذ إجراءات مؤقتة وتسهيلات للعملاء، وإعادة تشغيل نظم الدفع تدريجياً، وفتح الحسابات عن بعد، وإعادة افتتاح الفروع في الولايات الآمنة وتفعيل العمل عن بعد في ظل تعقيدات العمل حضورياً الا بالحد الأدني لضمان تسيير واستمرار العمل.
برأيك ما هي الأسباب الرئيسية لتدهور قيمة الجنيه السوداني؟
_ بلغ متوسط حجم الصادرات نصف سنوياً خلال الفترة يونيو 2022 – يونيو 2026 حوالي 1.7 مليار دولار ، فيما بلغ بلغ متوسط حجم الواردات نصف السنوي خلال نفس الفترة حوالي 3.5 مليار دولار . بالتالي بلغ العجز في الميزان التجاري نصف السنوي خلال الفترة حوالي 1.8 مليار دولار. وقد ظل الحساب الجاري يسجل عجزاً باستمرار خلال الفترة (2022- 2026) حيث بلغ العجز 3.9 مليار دولار خلال العام 2022، و حوالي 2.1 مليار دولار خلال العام 2023 ،و حوالي 2.3 مليار دولار خلال العام 2024 وتفاقم خلال العام 2025 حيث بلغ حوالي 5 مليار دولار و خلال النصف الأول من العام 2026 بلغ حوالي 3.2 مليار دولار. ما ادى للضعف في حجم الصادرات وارتفاع في حجم الواردات ، و قد تعرض سعر صرف الجنيه منذ يونيو 2026 لصدمة تسارع تبعها تدهور سعر صرف العملة الوطنية نتيجة لعوامل أبرزها:
خارجيا:
صدمة جانب العرض نتيجة اغلاق مضيق هرمز وارتفاع أســعار الوقود عالميا.
محدودية الحصول على فرص تمويل خارجية.
استمرار تاثير العقوبات الاقتصادية .
محدودية علاقات المراسلة المصرفية الخارجية و محدودية فرص الحصول التسهيلات المصرفية.
وقد أدت الحرب في البلادلتوقف العديد من القطاعات الإنتاجية ما قلل من انسياب موارد النقد الأجنبي من حصائل الصادر كما رفع فاتورة الواردات .
وتوسع حجم الاستدانة الحكومية من البنك المركزي مما أدى لتجاوز الحدود الآمنة من السيولة العامة ، زيادة الطلب نتيجة احتياجات أُســـر ولاجئين بدول المهجر وانحســار تحويلات المغتربين لداخل البلاد.
بجانب حدوث إختلالات هيكلية موروثة في الاقتصاد السوداني تسببت في ضعف الإنتاج والحد من زيادة الإنتاجية و ورفع التكلفة والطلب على النقد الأجنبي ، وتشمل ضعف البنيات التحتية للنقل و التخزين وارتفاع تكلفة انتاج الطاقة ومحدودية دخول الآلة والتقنية في العمليات الإنتاجية الزراعية ، وعدم التخطيط لتوليد موارد النقد الأجنبي عبر تنويع مصادر توليد النقد الأجنبي (سلع _خدمات) والبعد عن الإعتماد علي مورد آحادي وهنا لابد من حسن إدارة موارد المعادن النفيسة والنادرة بإعتبارها موارد قومية شأنها يعني الحكومية الاتحادية ويجب ان نستفيد من تجربة ودرس استكشاف واستخراج النفط والطريقة التي وظفت بها مواردة.
ما أبرز الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك ونتائجها؟
البنك إتخذ العديد من الإجراءات و السياسات حيث عمل على استمرارية العمل المصرفي وإتخاذ إجراءات مؤقتة لتيسير التعامل عبر المصارف، وإعادة فتح الفروع في الولايات الآمنة، وإتاحة فتح الحسابات عن بعد.
وإصلاح نظم الدفع بإعادة تشغيل نظام “سراج” للتسويات الإجمالية الفورية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، واعتماد أرقام الحسابات المصرفية المعيارية (BBAN/IBAN)، واستعادة عمل نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX) وربطه بمنصة “بلدنا” والعودة الجزئية للمحول القومي للقيود.
كما عمل على إدارة مرنة لسعر الصرف مع تعديلات متتالية في ضوابط النقد الأجنبي، بغرض تنظيم استخدام حصائل الصادر، واحكام عمليات شراء وتصدير الذهب ، وإنشاء محفظة للسلع الاستراتيجية لتأمين الاحتياجات الأساسية و إجراء تدخل مباشر لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الإستراتيجية .
وإدارة العملة الوطنية عبر استبدال فئات منها وضبط حركة النقد وسقوف السحب، ثم اخيرا إتخاذه قرار بسحب الفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 جنيهاً المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، بمهلة حتى 30 يوليو 2026، على أن يكون الاستبدال حصرياً عبر الإيداع في الحسابات المصرفية بالقيمة الاسمية، مع ضمان حقوق حاملي الفئات في الولايات غير المستقرة مصرفياً.
كما حرص البنك على تحقيق سلامة القطاع المصرفي عبر وضع برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وصدور قانون تنظيم العمل المصرفي للعام الحالي 2026.
والتوسع في عمليات الشمول المالي والتمويل الأصغر (بنسبة لا تقل عن 12% من محافظ التمويل) وتخفيف الأعباء على العملاء، مع تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني.
وتسهيل عمليات تمويل شراء منظومات الطاقة الشمسية للأغراض السكنية والمشاريع الزراعية.
ما أبرز النجاحات التي حققها البنك؟
الحديث عن النجاحات في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم و تدهور سعر الصرف وهي الأهداف التقليدية الرئيسية للبنك المركزي، يحتاج ان نستصحب معنا الصورة والاوضاع التي اصبح عليها القطاع المصرفي والمالي (البنك المركزي، البنوك التجارية، شركات الصرافة…) بعد تعرضه لعمليات التدمير و النهب الممنهج لمقاره الرئيسية بالعاصمة الخرطوم مع بداية اندلاع الحرب واستمرار ذلك ليطال الفروع في بعض الولايات، ونذكر مايلي:استمرار عمل النظام المصرفي و تسوية المدفوعات ، وعودة الفروع للعمل والخدمات الإلكترونية تدريجياً والمحافظة علي أموال المودعين. هذا يشمل تمكين افراد ومؤسسات
استمرار تنفيذ العمليات الخارجية من تحويلات و عمليات للصادر والوارد.
المساهمة في ضمان استمرار دولاب عمل الدولة واسنادها للقيام بمهامها.
عودة كافة الشركات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ سياسات البنك المركزي للعمل ( صندوق ضمان الودائع، الشركة السودانية لضمان التمويل الأصغر، الشركة السودانية للخدمات المالية -شهامة- شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS ، وحدة المعلومات المالية ، شركة مصفاة السودان للذهب. وغيرها
وإستعادة التواصل مع المنظمات و المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبدء الإستفادة من العون الفني لهذه المؤسسات في بناء القدرات وكذلك التشاور معها حول إمكانية الإستفادة من العمليات التمويلية والتسهيلات التي تقدمها.
واستعادة عملية انتاج البيانات الإحصائية النقدية والمالية وبيانات القطاع الخارجي، وكذلك نشر الدوريات التي تشمل التقرير السنوي، العرض الاقتصادي، الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، النشرة الاقتصادية…الخ.
وهنالك نجاحات أخري اشرنا اليها بصورة غير مباشرة عند الحديث عن خيارات السياسات في ظل الأوضاع الماثلة و التي تعمل علي تقليل الخسائر و الأضرار لتعذر تحقيق الأهداف لتعارضها، فعلي سبيل المثال هنالك جهود مبذولة للمحافظة علي استقرار المستوي العام للأسعار هذه الجهود أسهمت في تقليل سرعة ارتفاع المستوي العام للأسعار لكن لا يزال عند مستوي غير مرغوب فيه اذ بلغ معدل التضخم بنهاية شهر سبتمبر 2026 معدل 28.3% مقارنة بمعدل 68% بنهاية ديسمبر 2025 . أيضا هنالك جهود بذلت للحد من التدهور المتسارع في سعر العملة الوطنية عن طريق الضخ المباشر والموجه وقد أسهمت هذه الجهود في توفير العديد من السلع الحيوية و الحد من سرعة التدهور .
كيف تنظرون إلى المرحلة المقبلة؟
استمرار الحرب يمثل تحدي كبير جدا، ومع اتساع الرقعة الجغرافية من المناطق الآمنة تزداد فرص استمرار تحقيق التعافي الاقتصادي و تبعا لذلك تتبلور رؤية وسياسات بنك السودان المركزي بالإنتقال الي مربع استعادة فاعلية السياسات الداعمة لتحقيق الاستقرار النقدي عبر الإنضباط النقدي والمالي و الحد من التمويل النقدي المباشر بواسطة البنك المركزي و تُوجّيه الموارد إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة الإنتاج بغرض الصادر، كذلك العمل علي تعبئة الموارد الأجنبية عبر القنوات الرسمية بتحفيز المصدرين و السودانيين العاملين بالخارج وإحكام الرقابة على الذهب بغرض بناء احتياطيات كافية تدعم عملية تحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية و المحافظة علية ، وبالضرورة استكمال برنامج اصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و بناء نظم دفع حديثة و متنوعة و تعزيز الأمن السيبراني و التوجه الي التمويل الصغير والمتوسط وذلك وفق ما هو وارد في الخطة الاستراتيجية 2026–2030 لبنك السودان المركزي.
ولابد من الإشارة الى نقطة هامة وهي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ليس مسئولية البنك المركزي بمفرده ، بل يتحقق بتكامل جهود السياسة النقدية والمصرفية و السياسات المالية والتجارية و توفر عنصر الأمن، مع المحافظة علي استقلالية البنك المركزي المؤسسية والمالية ، والاستقلالية ليست استقلالية مطلقة كما يتخيل للبعض، يظل البنك المركزي مؤسسة ضمن منظومة مؤسسات الدولة يعمل وفق مرجعيات تشريعية و قانونية معلومة.
