إلغاء إعفاء عفش العائدين.. تحايل التجار يحرم السودانيين من امتياز العودة الطوعية

متابعات تاق برس – أثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الممنوح للأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الخاصة بالسودانيين العائدين من الخارج، تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت السلطات إلى إيقاف الامتياز، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العائدون بعد أن أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم وفقدان ممتلكاتهم.

وأعلنت قوات الجمارك السودانية، في بيان توضيحي، انتهاء فترة الإعفاء الجمركي اعتباراً من 2 نوفمبر 2026، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025، الذي منح السودانيين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب إعفاءً من الرسوم الجمركية على أثاثاتهم المنزلية وأجهزتهم الكهربائية عند العودة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع إفادات لمدير جمارك معبر أرقين الحدودي مع مصر، العميد شرطة الحسن سليمان أحمد نصر الدين، كشف فيها عن صدور قرار وزاري بإلغاء الإعفاء، مرجحاً أن يكون التحايل على البرنامج واستغلاله في تمرير بضائع تجارية وراء الخطوة.

وقال الحسن، في تصريحات لصحيفة «المحقق»، إن القرار وزاري وليس صادراً عن الجمارك، موضحاً أنه ألغى الإعفاء المخصص لأثاث وأجهزة العائدين طوعياً، مشيراً إلى أن بعض التجار استغلوا الامتياز لإدخال بضائع تجارية باسم العودة الطوعية، الأمر الذي تسبب في فقدان الدولة إيرادات جمركية.

جوازات متوفين في ملف التحايل

وكشف مدير جمارك أرقين عن تلقي الجمارك صوراً لجوازات سفر أشخاص متوفين، استُخدمت في تمرير بضائع تجارية تحت غطاء الإعفاء، قائلاً إن ملف التجاوزات كبير، وإن الجمارك كثيراً ما تلقت جوازات لأشخاص متوفين.

وأوضح أن بعض الشركات تسعى إلى استغلال برنامج العودة الطوعية لتمرير شحنات تجارية دون رسوم، مضيفاً أن هذه الشركات تصعّد خلافاتها مع الجمارك كلما شددت الرقابة وفتحت تحقيقات بشأن استخدام جوازات السفر.

وفيما يتعلق بالأثاثات التي جرى شحنها قبل صدور قرار الإلغاء ولا تزال عالقة بمعبر أرقين، أشار الحسن إلى أن مسألة تحصيل الرسوم تخضع للتقدير، وفقاً للمعطيات المتاحة وتواريخ الشحن ومراجعة قوائم الحمولة.

قرار لدعم العائدين تحول إلى ملف خلافات

وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أصدر، في أواخر عام 2025، قراراً بإعفاء الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للسودانيين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية لمدة عام، في إطار دعم العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن المتضررين من الحرب.

وشمل القرار قائمة من الأثاثات المنزلية، بينها غرف النوم وغرف الأطفال وأطقم الجلوس والسفرة والأسرة، إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية، مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز وأدوات المطبخ والبوتجاز والميكروويف والمكيفات، فضلاً عن السجاد.

ووجّه القرار وزارة المالية والجمارك والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، غير أن تطبيق الإعفاء واجه شكاوى متكررة من عائدين اتهموا بعض المحطات الجمركية بعدم الالتزام بالامتيازات المقررة.

وسبق أن أوضحت الجمارك أن الأثاثات الشخصية للعائدين تُعفى بالكامل، بينما تخضع الأجهزة الكهربائية للتقييم، مع تخفيض الرسوم عليها بنسبة 50% إذا كانت مستعملة وليست جديدة.

العائدون بين تداعيات الحرب والرسوم الجمركية

ويضع انتهاء الإعفاء شريحة واسعة من السودانيين العائدين أمام أعباء إضافية، في وقت يواجه فيه كثيرون صعوبات معيشية ومالية، بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم جراء الحرب، واضطروا إلى شراء أثاث وأجهزة بديلة في دول اللجوء والإقامة.

وأثارت الرسوم الجمركية على الأجهزة والأثاثات الشخصية انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أن غالبية العائدين لا يستوردون بضائع بغرض التجارة، وإنما يحاولون إعادة تأسيس منازلهم بما استطاعوا توفيره خلال سنوات النزوح والاغتراب.

وبينما تبرر الجمارك انتهاء الإعفاء بانقضاء الفترة المحددة في القرار، وتكشف إدارة معبر أرقين عن تجاوزات استغلت البرنامج لتحقيق مكاسب تجارية، يظل السؤال المطروح حول مصير العفش الذي شُحن قبل انتهاء الإعفاء، وكيفية التعامل مع الشحنات العالقة، وما إذا كانت السلطات ستضع ترتيبات تراعي أوضاع أصحابها.

وتتزامن هذه التطورات مع شكاوى أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات من التكدس بمعبر أرقين، وبطء الإجراءات التي قد تمتد لأسابيع، فضلاً عن حرائق أتلفت شحنات كاملة من أثاث العائدين، وهي ملفات ينتظر أن تتضح تفاصيلها في تحقيق موسع حول أوضاع المعبر والتحديات التي تواجه حركة العودة الطوعية.