تجمع المهنيين السودانيين يعلن موقفه من ميزانية 2020 ويطلق تهديدات وانتقادات عاجلة

الخرطوم “تاق برس” – طالب تجمع المهنيين السودانيين، مجلسي السيادة والوزراء، بعدم المضي في إجازة موازنة 2020م بصورتها الراهنة، وإعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمر اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنباً لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً، وحفاظاً على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.

واطلق تجمع المهنيين انتقادات وتهديدات لموازنة الدولة للعام 2020،

وأكد التجمع في بيان له،على منصاته الرسمية على فيسبوك وتويتر، أنه لن يقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعد بها الإنقاذ.

ونبه التجمع الى أن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني “بما في ذلك تقليص دعم السلع” ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافاً مسبقةً في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.

واعتبر التجمع، أن مشروع الموازنة بصورته الحالية هو عبارة عن وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرب، وأشار إلى أنها ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ.

وعدد تجمع المهنيين، تحفظاته على مشروع موازنة 2020م، ولفت إلى أن السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أنه يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة (87%) “بالأسعار الجارية”.

وقال تجمع المهنيين إن مشروع الموازنة لم يوضح مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها”.

وشدد على أن ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام.

ورأى التجمع أن الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم غير واقعية على الإطلاق، وتتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، وهدد تجمع المهنيين بالضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور في حدود (8600) جنيه شهرياً.