الحزب الشيوعي يتهم تيارات بقوى الحرية باختطاف الثورة واحتكارها ويهدد بعدم خضوعه لأي موازنات

الخرطوم”تاق برس”- إتهم الحزب الشيوعي السوداني، تيارات داخل قوى الحرية والتغيير، بالسعي لإختطاف المكاسب التي تحققت، واحتكارها وتجييرها لصالح خط يبتعد ايما بعد عن أهداف الثورة، داعياً إلى عقد مؤتمر سياسي عاجل يضم كآفة مكونات قوى الثورة لحلحلة التناقضات بينها وتجديد التزامها ببنود ميثاق قوى الحرية.

وقال الشيوعي في بيان “الجمعة” تلقاه (تاق برس) إن القوى التي ارتجلت مركزاً جديداً للحراك في العام 2018 تحت مظلة “جبهة الخلاص وميثاق الخلاص”، الذي أعد من أجل إعادة موازين القوى لصالح حلفائهم في السلطة البائدة وفتح الطريق أمام التسوية التي تضمن لهم نصيباً شكلياً في السلطة على حساب التغيير الجذري الذي كانت تتطلع إليه جموع الشعب السوداني.

وأشار البيان إلى ذات القوى تسعى حالياً وبذات القدر إلى تكريس الواقع الذي افرزه التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وفرملة حراك الشارع الساعي للبناء على المكاسب التي تحققت من أجل استكمال أهداف الثورة من خلال اعادة الحياة لميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير و فرض رؤية قوى الثورة في الحكم والاقتصاد والتشريع والتفكيك وغيرها.

وأضاف” اننا نرى انه وفي ظل توجهات هذه الدوائر داخل قوى الحرية والتغيير، لاحتكار القرار من خلال الهيمنة على اللجان والآليات و إقصاء الآخرين وفرض وصايتها على المكونات السياسية والاجتماعية الأخرى لن يتاح لقوى الثورة البناء فوق المكاسب التي تحققت وهذا ما تصبوا إليه قوى الردة”

وأعلن الشيوعي عدم خضوعه لأي موازنات تمنعه من إعلان رفضه المبدئي لهذه المراكز ولتوجهاتها التي تقوم على احلال نفسها كجلاد يلهب ظهور الثوار بسياط القمع والمنع من ممارسة نشاطهم بحرية من خلال منابرهم وتنظيماتهم الخاصة أو من خلال تحالفاتهم مع بعضهم البعض على الأرض لخلق آليات تناسب واقعهم وشكل الصراع السائد لمواجهة مهام وواجبات  استكمال هياكل السلطة الولائية و على رأسها  اقالة الوالي العسكري والمعتمدين وتكليف الوالي المدني للعاصمة وتكوين المجلس التشريعي والتصدي لقضية تفكيك جهاز الدولة القديم و محاصرة الفساد ومحاكمته واسترداد الأموال المنهوبة.

ورفض بيان الشيوعي ما اسماه التعميم الذي أصدره منسق لجنة التنظيم والميدان، وأضاف”موقفنا يقوم على رفض الوصاية على حزبنا وعلى تنظيمات الجماهير الأخرى ورفض إخضاعنا لأي قيود تحد أو تصادر حريتها في بناء تحالفاتها و امتلاك الياتها وأدواتها لتحقيق أهدافها”.

ودعا لجنة الميدان المفروضة على الثوار في لجان المقاومة والقوى السياسية والمطلبية الأخرى والعمل على تفكيكها بالتنسيق مع المجلس المركزي وتنسيقية قحت المركزية واستبدالها بلجان ديمقراطية تتوافق عليها قوى الثورة المختلفة ومن بينها لجان المقاومة والقوى والكتل السياسية والمطلبية.