قرار من مجلس الوزراء خاص بالشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية وموجهات بشأن التضخم ومشاكل الموازنة

الخرطوم “تاق برس” – أقر مجلس الوزراء في السودان اليوم الخميس أهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم ، على  الإسراع في معالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم.

وناقشت جلسة مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك عددا  من القضايا على رأسها موازنة العام 2021 وضرورة استصحاب الموجهات والملاحظات التي أوردها الوزراء، بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة  (2030) ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

وشدد مجلس الوزراء  على ضرورة تجنب مشكلات  موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُح الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة علي موجهات معلومة المصادر كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.