مجلس الوزراء يعيد قانونا مهما إلى وزارة المالية لهذه الأسباب
الخرطوم “تاق برس” – كشفت وزارة المالية في السودان عن ارجاع مجلس الوزراء قانون المشتروات الحكومية لسنة 2015 لوزارة المالية لتعديله مرة أخرى؛ وفقاً للوثيقة الدستورية واستصحاب اتفاقيات السلام.
وتوقعت المسؤولة بوحدة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط، مشاعر الأمين حمد، صدوره قريباً، فيما أعلنت عن اتجاه السودان للشراء والتعاقد الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، وانتقدت عدم دراية ومعرفة الوزارات بإجراءات الشراء والتعاقد.
وأقرت مسؤولة المالية في ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، تحت شعار “التعافي تحت راية النزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد”، بأن الشراء المباشر للمشتروات الحكومية تدخلهم في مشاكل مع المراجع القانوني.
واشارت إلى أن الشراء عبر الفواتير يعتبر أكثر شيئاً يسجل فساداً.
وقالت إن أغلب الوحدات الحكومية بعيدة عن تطبيق القوانين واللوائح بالرغم من أنها تقوم بمشتروات ضخمة.
وشددت على كل من يمارس الشراء والتعاقد أن يكون مُلما بإجراءات العطاءات النموذجية.
وأشارت إلى أن الفساد أحياناً يكون عملية إجرائية صاحبها خطأ، إلا أن حلها يتم عبر تنفيذ الالتزام بوثائق العطاءات النموذجية، وزادت ” هو ليس فساداً ولا رشوة بالمفهوم الواضح، لكنه عدم خبرة”.