قرارات لوالي الخرطوم عن إجراءات الأراضي من تصاديق وحيازات ونقل ملكية
الخرطوم- “تاق برس”- أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، قراراً باستئناف الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية بولاية الخرطوم، على أن يُعمل به من تاريخه.
وحوى القرار رقم ( 82) لسنة 2021 عدد من الملاحق أكدت على استئناف الإجراءات الخاصة بـعدد من الأراضي الزراعية ، وإلغاء تصاديق ( 41 ) قطعة أرض ( سكنية ، زراعية، استثمارية) تحال ملكيتها للولاية ، بالإضافة الى ملحق أخير خاص باستئناف إيقاف الغاء تصاديق وتشكيل لجان لأراضي الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، ومراجعة القوانين المنظمة للأراضي السكنية والصناعية والزراعية.
أوصى القرار بإقامة ورشة تشمل جهات الاختصاص بمشاركة أصحاب المصلحة فضلاً عن إنشاء صندوق للشكاوى بالوحدات الإدارية المختلفة خاص بمشاكل الأراضي تُراجع بواسطة الوالي للتحقق من المظلمة .
وأوقف القرار إجراءات ( 129) قطعة أرض تم منحها استثمار الى حين تشكيل لجنة فنية لمراجعة تحديد المساحة المناسبة للغرض .
وكان والي الخرطوم أصدر أكتوبر الماضي القرار ( 161 ) القاضي بإيقاف جميع إجراءات التصاديق الجديدة وتحويل الغرض الخاص بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة من الحادي عشر من ابريل 2019 وحتى الحادي والثلاثون من أكتوبر لحين المراجعة .
وأوصى قرار الاستئناف مصلحة الأراضي بمنع الإعفاء أو تخفيض الرسوم بصورة فردية ، وفي حال قُسطت الرسوم يتم عبر لجنة فنية مختصة على أن لا يتجاوز العام المالي، وشدد القرار على أن يتم بيع الأراضي الاستثمارية عبر المزاد العلني .
وفيما يخص الأراضي الزراعية أوصى القرار بتشكيل لجنة فنية لتقويم الأراضي الزراعية، مع منع التجزئة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة، كما شدد القرار على أن لا يتم التصرف في الأراضي الزراعية إلاّ عبر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويمنع إعادة تخصيص الأراضي المستردة الى ذات الشخص المستردة منه سواء كان شخصية اعتبارية أو فرد.
ووفقا للموجهات الواردة للجهات المختصة في الولاية سيكون لأهل المصلحة من السكان دور أساسي ورئيسي فيما يتعلق بتحديد نسبة الـ50% الخاصة بالأهالي في ترسيم الأراضي الزراعية، حيث ستتم مراجعة كآفة المعاملات التي تمت خلال العهد البائد والتي تم من خلالها التعدي على الأراضي الزراعية سواء عن طريق التجاوزات او عن طريق الحيازات بواسطة أزيال النظام المباد .
وكان الوالي أمر بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات الأراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة من 11 أبريل 2020 وحتى 31 أكتوبر من ذات العام .