حمدوك يستدعي اردول للتحقيق حول التبرع بمليارات من اموال التعدين ويطلب اجتماعا بشأن وظائف وزارة الخارجية

الخرطوم تاق برس- استدعى رئيس الوزراء  السوداني عبد الله حمدوك، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك اردول لاستيضاحه حول شيكات مليارية أمر بها شركات التعدين للإسهام في مراسم استقبال حاكم إقليم دارفور بالفاشر.

وطالب حمدوك كذلك بعقد اجتماع مع الجهات التي أوكل إليها إجراءات تعيين موظفين جُدد في وزارة الخارجية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، اطلع عليه (تاق برس) ، إن “حمدوك استدعى مبارك اردول لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة”.

وطالب أردول قبل أيام خلال مراسلة بإحدى مجموعات تطبيق التراسل الفوري  “واتساب” مدراء شركات التعدين بتوفير مبلغ مليون جنيه خلال 48 ساعة للمساهمة في تنصيب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي المقرر وصوله الفاشر في 10 أغسطس الجاري.

ولاقى طلب اردول حملة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة ان أردول فرض على الشركات إرسال المبلغ في الحساب البنكي في الخاص بمدير المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية.

ودافع اردول عن الحملة ضده وكذلك بيان من تجمع شركات التعدين العاملة في السودان وقال إنهم ينسقون لمبادرة طوعية ينظمها قطاع الأعمال بالمعادن للتبرع لحكومة اقليم دارفور بمبالغ مالية تحت اسم (القومة لدارفور) اضافة لحفر آبار لمياه الشرب، وتلهيل مستسفى عطبرة وتقديم اغاثة للمتضررين من السيول والامطار بالفاو وقال إن قطاع التعدين سبق وعمل مع الجيش في الفشقة بشرق البلاد في تشييد الكباري والطرق.

من جهة أخرى أورد بيان مجلس الوزراء أن حمدوك كلف وزيرة الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع “الجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين الأخيرة”.

وأشار إلى أنه بعد الاجتماع “سيتم تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف”.

واشتكى أشخاص من تجاوزهم في تعينات وزارة الخارجية على الرغم من نجاحهم في امتحانات لجنة الاختيار، فيما تم توظيف آخرين رسبوا في بعض الامتحانات.

وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق إنها شكلت لجنة استئناف تحت إشرافها بالتعاون مع لجنة الاختيار لتلقى الشكاوى والنظر فيها والعمل على معالجتها.

وانطلقت دعوات بمحاسبة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول  وسط اتهامات بالفساد.

وقال بيان مجلس الوزراء إن اجراء استدعاء اردول والاجتماع المرتقب مع الجهات ذات العلاقة بالتوظيف يأتي لتدعيم وترسيخ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لسودان الثورة.